لما في دلالته الالتزام من تصرّف الذهن .
ومنها : أن لا يكون للمعنى الذي عبّر عنه بالمجاز لفظ حقيقي إن قلنا : لا يستلزمه ، أو أن يجعل المتكلّم أو المخاطب لفظه الحقيقي ، ومنه قول الفقهاء : إنّ حشيش الحرم لا يجوز نقله ، وأرادوا الأخضر ، وإلّا ففي اللغة أنّ الرطب يقال له : خلا ، واليابس حشيش ، فكأنّ الفقهاء آثروا تسمية الرطب حشيشا مجازا ( زر ، بحر 2 ، 189 ، 16 )
- يتجوّز بالمجاز عن المجاز خلافا للآمدي ، ذكره في الترجيح بين المجاز والاشتراك ، وهو أن يجعل المجاز المأخوذ عن الحقيقة بمثابة الحقيقة بالنسبة إلى مجاز آخر ، فيتجوّز بالمجاز الأول عن الثاني لعلاقة بينه وبين الثاني ( زر ، بحر 2 ، 196 ، 11 )
- المجاز إن ترجّح على الحقيقة بحيث يتبادر إلى الفهم عند إطلاق اللفظ كالحقيقة الشرعية أو العرفية العامة أو الخاصة يحمل على الشرعية إن صدر من الشرع ، وعلى العرفية إن صدر منهم ، وإن ترجّح على الحقيقة ، ولكن لم ينته إلى حدّ الشرعية أو العرفية أو انتهى إليه ولكن لم يصدر من أهل الشرع أو العرف فيكون اللفظ ، مجملا ولا يحمل على أحدهما إلّا بالقرينة أو النّية ( زر ، بحر 2 ، 228 ، 24 )
- إذا تعذّرت الحقيقة وتعدّدت وجوه المجاز ، وكان بعضها أقرب إلى الحقيقة تعيّن الحمل عليه ( زر ، بحر 2 ، 232 ، 3 )
- الحقيقة يشتق منها الصفة ، والمجاز لا يشتق منه ، لأنّ الأمر بمعنى الطلب حينئذ يشتق منه فيقال : أمر يأمر أمرا فهو آمر ، وبمعنى البيان والصفة مجاز لا يتصرّف ( زر ، بحر 2 ، 238 ، 14 )
- الحقيقة تؤكّد بالمصدر وبأسماء التوكيد بخلاف المجاز ، فإنّه لا يؤكّد بشيء من ذلك ( زر ، بحر 2 ، 240 ، 2 )
- الحقيقة فعيلة إما بمعنى فاعل من حق الشيء يحقّ بالضمّ والكسر إذا ثبت والتاء للتأنيث وإما بمعنى مفعول من حقّقت الشيء بالتخفيف أحقّه بالضمّ إذا أثبته ، فيكون المعنى الكلمة الثابتة أو المثبتة في مكانها الأصلي والتاء للنقل من الوصفية إلى الإسمية الصرفة كالاكلية عند الجمهور ، وللتأنيث عند السكاكي بناء على تقدير لفظ الحقيقة صفة مؤنث غير مذكور أي الكلمة . ونوقش بأنّه تكلّف مستغنى عنه بما تقدّم ، وهي اصطلاحا اللفظ المستعمل فيما وضع له أو ما صدق عليه أي أو في فرد من ما صدقات مفهوم اللفظ الموضوع له في عرف به أي بذلك العرف ذلك الاستعمال ، فخرج بالمستعمل المهمل والموضوع قبل الاستعمال فإنّه لا يوصف بحقيقة ولا مجاز ، وبقوله فيما وضع له المجاز والغلط ( أم ، قرر 2 ، 2 ، 3 )
- يدخل في الحقيقة اللفظ المنقول ما وضع لمعنى باعتبار ومناسبة لما كان له أوّلا ( أم ، قرر 2 ، 3 ، 1 )
- لا جمع بين الحقيقة والمجاز باللفظ الواحد دون الاستعمال فيهما ، أي المعنى الحقيقي والمجازي ولا استعمال للفظ الواحد هنا فيهما فلا جمع بينهما ( أم ، قرر 2 ، 27 ، 35 )
- المفرد ( باعتبار استعماله ينقسم إلى حقيقة ومجاز ، فالحقيقة ) فعيلة بمعنى فاعل ، من حقّ : إذا ثبت ، أو مفعول ، من حقّقت الشيء أحقّه بالضمّ : إذا أثبته : فالمعنى الكلمة النابتة أو المثبتة في مكانها الأصلي ، والتاء للنقل من الوصفية إلى الاسمية الصرفة ، وللتأنيث عند
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 586
مساهمون: رفيق العجم
ص٥٨٦