والصلاة والمجاز المستعمل في غير وضع أوّل على وجه يصحّ ( حا ، تلو 1 ، 138 ، 3 )
- اللفظ قبل الاستعمال ليس بحقيقة ولا مجاز وفي استلزام المجاز الحقيقة خلاف بخلاف العكس الملزم لو لم يستلزم لعري الوضع عن الفائدة النافي لو استلزم لكان لنحو قامت الحرب على ساق وشابت لمّة الليل حقيقة وهو مشترك الإلزام للزوم الوضع ، والحق أن المجاز في المفرد ولا مجاز في المركّب ( حا ، تلو 1 ، 153 ، 8 )
- الحقيقة ما انتظم لفظها معناها بلا زيادة ونقصان ونقل ( رم ، تحص 1 ، 221 ، 10 )
- الحقيقة ما أقرّت في الاستعمال على أصل وضعها في اللغة والمجاز بضده ( رم ، تحص 1 ، 222 ، 8 )
- الحقيقة كل كلمة أريد بها ما وقعت له في وضع واضعها وقوعا لا يستند فيه إلى غيره ( رم ، تحص 1 ، 222 ، 10 )
- الحقيقة فعلية من الحق وهو الثابت ، إذ يذكر في مقابلة الباطل الذي هو المعدوم . والفعيل بمعنى الفاعل أو المفعول . والتاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الإسمية ( رم ، تحص 1 ، 223 ، 6 )
- الحقيقة مشتقّة من الحق الذي هو الثابت لأنه يقابل به الباطل ( قر ، نقح ، 42 ، 8 )
- الحقيقة : فاسم لكل لفظ أريد به ما وضع له ، فعيلة من حق الشيء إذا ثبت ، ومنه الحاقّة ؛ لأنّها ثابتة كائنة لا محالة ، والحق هو الثّابت ؛ لأنّه يذكر في مقابله الباطل الذي هو المعدوم بمعنى فاعلة فهي ثابتة في الموضع الأصلي لا تزول بحال لأنّه يمتنع أن يزول عن الهيكل المخصوص لفظ الأسد ( نس ، كشف 1 ، 225 ، 14 )
- الحقيقة اسم لكل لفظ أريد به ما وضع له .
مأخوذ من حق الشّيء يحق حقا فهو حقّ وحاقّ وحقيق ( بخ ، بزد 1 ، 159 ، 2 )
- الحقيقة لا ينفي عن مسمّاها بحال بخلاف المجاز فإنه يمكن نفيه عن مفهومه في نفس الأمر ، ولهذا لما لم يصحّ أن ينفي لفظ الأسد عن الهيكل المخصوص وصحّ أن ينفي عن الإنسان الشجاع علمنا أنه حقيقة في الأول مجاز في الثاني ( بخ ، بزد 1 ، 164 ، 13 )
- الألفاظ نوعان : حقيقة ومجاز الحقيقة لا تعرف إلا بالسماع والمجاز لا يعرف إلا بالتأمل في معاني اللغة والوقوف على طريق الاستعارة عند أهل اللغة ومعلوم أن طريق الاستعارة فيما بين أهل اللغة غير طريق التعدية في أحكام الشرع فلا يمكن معرفة هذا النوع بالتعليل الذي هو لتعدية حكم الشرع فلهذا كان الاشتغال فيه بالتعليل باطلا ( بخ ، بزد 3 ، 566 ، 9 )
- في الحقيقة والمجاز هل يصحّ أن يرادا معا باللفظ الواحد كما في قولك رأيت الأسد وتريد الحيوان المفترس والرجل الشجاع ، الخلاف في المشترك خلافا للقاضي أبي بكر الباقلاني في قطعه بعدم صحّة ذلك قال لما فيه من الجمع بين متنافيين حيث أريد باللفظ الموضوع له أي أولا وغير الموضوع له معا ، وأجيب بأنّه لا تنافي بين هذين وعلى الصحة يكون مجازا أو حقيقة ومجازا باعتبارين ( سب ، عطر 1 ، 390 ، 5 )
- الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداء ( سب ، عطر 1 ، 393 ، 4 )
- تعارض المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة بأن غلب استعمال المجاز عليها أقوال ، قال
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 582
مساهمون: رفيق العجم
ص٥٨٢