تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 564

مساهمون:

ص٥٦٤
- حرف النفي قد ينفي به الأصل تارة والكمال أخرى مع ثبات الأصل وغير جائز أن يراد به الأمران جميعا في حال واحدة ، لأنه إذا أراد نفي الأصل لم يثبت فيه شيء ومتى أراد إيجاب النقص ونفي الكمال فقد دلّ لا محالة على أن شيئا منه قد ثبت وأنه مع ذلك غير كامل ، وهذا لا يصحّ أن يوصف به ما لم يثبت منه شيء ( جص ، فص 1 ، 352 ، 8 )

حركة

- الحركة والسكون كون الشيء في مكان عقيب حصوله في مكان آخر بمعنى أنّه عبارة عن مجموع الكونين ، والسكون عبارة عن كونه في مكان بعد كونه في ذلك المكان ( تف ، نهي 2 ، 4 ، 1 )

حرّم فعله

- ما حرّم فعله حرّم طلبه إلّا في مسألتين : الأولى : ادّعى دعوى صادقة فأنكر الغريم فله تحليفه . الثانية : الجزية يجوز طلبها من الذمي مع أنّه يحرم عليه إعطاؤها ، لأنّه متمكّن من إزالة الكفر بالإسلام فإعطاؤه إيّاها إنّما هو لاستمراره على الكفر وهو حرام . والأولى منقولة عندنا . ولم أر الثانية ( نج ، نظر ، 183 ، 10 )

حرمة

- الحلّ والحرمة يطلقان تارة على ما فيه إثم وما ليس فيه ، وهو مراد الأصوليين بقولهم : الحرام ما يذمّ عليه ، وتارة على ما للشارع فيه تشوّف إلى تركه ومنه قول أكثر الفقهاء ( زر ، بحر 1 ، 256 ، 12 ) - الحرمة لا تلازم الفساد ، فقد يكون الشيء محرّما مع الصحة . كالصلاة في الدار المغصوبة ، وثوب الحرير ، وفائدة التحريم سقوط الثواب ( زر ، بحر 1 ، 257 ، 13 )

حرمة العين

- حرمة العين خروجها عن أن تكون محلّا للفعل شرعا ( تف ، وضح 2 ، 126 ، 7 )

حرمة الفعل

- حرمة الفعل خروجه عن الاعتبار شرعا ( تف ، وضح 2 ، 126 ، 8 )

حرمة فيه لمعنى في غيره

- ( ما كانت الحرمة فيه لمعنى في غيره ) فإن صفة القبح فيه تعتبر في الأصل غير موجودة ، ولا تعترض له هذه الصفة إلا تبعا لأمر قبيح آخر يستلزم صفة القبح في هذا القبيح لمعنى في غيره ( دوا ، دخل ، 165 ، 1 )

حرمة فيه لمعنى في نفسه

- ما كانت الحرمة فيه لمعنى في نفسه فإن صفة القبح فيه لا تسقط عن المكلّف ، إلا لضرورة أو جهة محسنة كالنهي عن الكذب ، فإن صفة القبح يمكن سقوطها في إصلاح ذات البين ( دوا ، دخل ، 164 ، 3 )

حروف

- الحروف ، فمنه ما يكون مستعملا في حقيقته ، ومنه ما يكون مجازا عن غيره ( سر ، صوس 1 ، 200 ، 5 ) - الحروف فتنقسم إلى : مقطعة ، وإلى حروف المعاني ( غز ، من ، 81 ، 14 )
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 564 | رفيق العجم