واقع كاتّصاف الحركة بالسرعة والبطء ، وإن أريد كونه تابعا له في التحيّز فالقيام بهذا المعنى لم يلزم لجواز أن يكون الحسن صفة للفعل ثابتا له ولا يكون تابعا له في التحيّز بل تابعا للجوهر الذي يقوم به الفعل . والثاني أنّ الصدق على المعدوم لا يقتضي العدمية مطلقا لجواز أن يكون مفهوم كلّي يصدق على موجود ، فتكون حصّة منه موجودة وعلى معدوم فتكون حصّة منه معدومة ، كاللاممتنع الصادق على الواجب والمعدوم الممكن وبالجملة عدمية صورة النفي موقوفة على كون ما دخل عليه حرف النفي وجوديا بدليل أنّ اللامعدوم وجودي ، فلو أثبت وجودية ما دخل عليه حرف النفي بعدمية صورة النفي لزم الدور . الثالث أنّه منقوض بإنصاف الفعل بالإمكان الوجودي بعين ما ذكر من الدليل فيلزم أن لا يكون الإمكان ذاتيا له .
الرابع أنّه مشترك الإلزام لأنّ الحسن الشرعي أيضا عرض بالدليل المذكور فيلزم من اتّصاف الفعل به قيام العرض بالعرض ( تف ، وضح 1 ، 174 ، 15 )
- شرط بقاء الجوهر العرض والعرض لا يبقى زمانين فيحتاج في كل زمان إلى المؤثّر ، ( و ) الأصحّ ( أنّ المكان ) الذي لا خفاء في أن الجسم ينتقل عنه وإليه ويسكن فيه فيلاقيه بالمماسة أو النفوذ ( نص ، لب ، 162 ، 25 )
جير
- أحرف الجواب : وهي نعم ، وإي ، وجير ، وأجل ، وجلل ، وإنّ . وتستعمل هذه الحروف تصديقا للخبر ، مثبتا كان الخبر أو منفيّا ، وإعلاما للمستخبر ، ووعدا للطالب ، سواء كان آمرا أو ناهيا ( سو ، حصل ، 214 ، 7 )