- الكلّي فهو الحكم على المجموع من حيث هو مجموع كأسماء العدد وكقولنا كل رجل يحمل الصخرة العظيمة فهذا صادق باعتبار الكل دون الكلية ، ويقابله الجزء وهو ما تركّب منه ومن غيره كل ( اس ، مهس 1 ، 242 ، 14 )
- التضمّن فهم الجزء في ضمن الكل ( تف ، نهي 1 ، 120 ، 8 )
- دلالة المطلق على كل مقيّد دلالة الجزء على الكل ودلالة العام على كل فرد دلالة الكل على الجزء ، وهذه أقوى فلا يلزم من صرف الأولى بمثل هذه القرينة صرف الثانية ( تف ، نهي 2 ، 152 ، 30 )
جزئي
- الجزئي هو الذي يمنع تصوّره من الشركة فيه ( قر ، نقح ، 27 ، 6 )
- مدلول اللفظ إمّا معنى جزئي أو كلّي ، الأول ما يمنع تصوّره من الشركة فيه كمدلول زيد ، والثاني ما لا يمنع كمدلول الإنسان ( سب ، عطر 1 ، 344 ، 6 )
- الكلّي : أي بالياء في آخره ، فهو المعنى الذي يشترك فيه كثيرون ، كالعلم ، والجهل ، والإنسان والحيوان ، واللفظ الدالّ عليه يسمّى مطلقا . والجزئي : قسميه ، كزيد ، وعمرو ( اس ، مهد ، 298 ، 3 )
- المفرد إمّا أن لا يستقلّ بمعناه وهو الحرف . أو يستقل ، وهو فعل إن دلّ بهيئته على أحد الأزمنة الثّلاثة ، وإلّا فاسم كلّيّ إن اشترك معناه ، متواطئ إن استوى ، ومشكّك إن تفاوت ، وجنس إن دلّ على ذات غير معيّنة كالفرس ، ومشتقّ إن دلّ على ذي صفة معيّنة كالفارس ، وجزئيّ إن لم يشترك ، وعلم إن استقلّ ، ومضمر إن لم يستقلّ ( اس ، مهس 1 ، 246 ، 1 )
- أفراد الجنس وجزئيات الكلّي قد تختصّ بأوصاف تليق بالجزئي من حيث هو جزئي ، وإن لم يتّصف بها الكلّي من جهة ما هو كلّي .
ولا يدلّ ذلك على أنّ للجزئي مزية على الكلّي ، ولا أنّ ذلك في الجزئي خاص به لا تعلّق له بالكلّي . كيف والجزئي لا يكون كلّيّا إلّا بجزئي ؟ إذ هو من حقيقته وداخل في ماهيّته ( شط ، وفق 2 ، 260 ، 8 )
- الكلّي - من حيث هو كلّي - غير معلوم لنا قبل العلم بالجزئيات . ولأنّه ليس بموجود في الخارج ، وإنّما هو مضمّن في الجزئيات ، حسبما تقرّر في المعقولات . فإذا الوقوف مع الكلّي مع الأعراض عن الجزئي وقوف مع شيء لم يتقرّر العلم به بعد ، دون العلم بالجزئي ، والجزئيّ هو مظهر العلم به . وأيضا فإنّ الجزئي لم يوضع جزئيا إلّا لكون الكلّي فيه على التمام وبه قوامه ، فالإعراض عن الجزئي من حيث هو جزئي إعراض عن الكلّي نفسه في الحقيقة . وذلك تناقض ( شط ، وفق 3 ، 9 ، 1 )
- الإعراض عن الجزئي جملة يؤدّي إلى الشكّ في الكلّي ، من جهة أنّ الإعراض عنه إنّما يكون عند مخالفته للكلّي أو توهّم المخالفة له ، وإذا خالف الكلّي الجزئي - مع أنّا إنّما نأخذه من الجزئي - دلّ على أنّ ذلك الكلّي لم يتحقّق العلم به ؛ لإمكان أن يتضمّن ذلك الجزئي جزءا من الكلّي لم يأخذه المعتبر جزءا منه ( شط ، وفق 3 ، 9 ، 4 )
- إذا ثبت بالإستقراء قاعدة كلّية ، ثم أتى النص على جزئي يخالف القاعدة بوجه من وجوه المخالفة ، فلا بدّ من الجمع في النظر بينهما ؛ لأنّ الشارع لم ينصّ على ذلك الجزئي إلّا مع