ثبوت أحد أثري الشيء على الآخر وبطريق الاستدلال من ثبوت الأثر على ثبوت مؤثّره ومنه على ثبوت أثره الآخر ( تف ، نهي 2 ، 283 ، 2 )
- التلازم أربعة لأنّه إنّما يكون بين حكمين ، والحكم إما إثبات أو نفي ، فالأقسام أربعة : إما بين ثبوتين أو نفيين ، أو ثبوت ونفي ، أو نفي وثبوت ، ومحلّ الحكم إن لم يكونا متلازمين ولا متنافيين كالأسود والمسافر لم يجز فيه شيء من الأربعة ، والتلازم إما أن يكون طردا أو عكسا : أي من الطرفين ، أو طردا لا عكسا :
أي من طرف واحد ، والتنافي لا بدّ أن يكون من الطرفين ، لكنّه إما أن يكون طردا أو عكسا :
أي إثباتا ونفيا ، وإما طردا فقط : أي إثباتا ، وإما عكسا فقط : أي نفيا ، فهذه خمسة أقسام ( با ، يسر 4 ، 173 ، 19 )
- التلازم وهو أربعة أقسام لأن التلازم إنما يكون بين حكمين وكل واحد منهما إما مثبت أو منفي وحاصله إذا كان تلازم تساو فثبوت كل يستلزم ثبوت الآخر ونفيه وإن كان مطلق اللزوم فثبوت الملزوم يستلزم ثبوت اللازم من غير عكس ونفي اللازم يستلزم نفي الملزوم من غير عكس ( شو ، فح ، 219 ، 30 )
تماثل
- التماثل هو ضد التفاوت ، وإذا بطل التفاوت صحّ التماثل ( حز ، حكا 4 ، 38 ، 7 )
- الاستدلال العقلي في كل ما تنتجه براهين المنطق قائم على الربط بين الأمور بالمماثلة الثابتة فيها ليتوافر الشرط في إنتاج المقدّمات لنتائجها ، وإن هذه المماثلة لا تنتج نتائجها المقرّرة الثابتة إلا بالاعتماد على البديهة المقرّرة الثابتة ، وهي أن التماثل يوجب التساوي في الحكم ( زه ، زهص ، 219 ، 12 )
تمانع
- التعارض لغة التمانع على سبيل التقابل تقول عرض لي كذا إذا استقبلك ما يمنعك مما قصدته ، ومنه سمّي السحاب عارضا لأنّه يمنع شعاع الشمس وحرارتها من الاتصال بالأرض . وفي الاصطلاح اقتضاء كل من دليلين عدم مقتضى الآخر وفيه المعنى اللغوي كما هو ظاهر ( أم ، قرر 3 ، 2 ، 3 )
- التمانع تارة يرد منه التمانع في الوجود ، وهو امتناع الاجتماع وعدم الملائمة بين الشيئين ، وهو المقصود من التمانع بين الضدّين إذ هما لا يجتمعان في الوجود ولا يتلاءمان وأخرى يراد منه التمانع في التأثير وإن لم يكن بينهما تمانع وتناف في الوجود ، وهو الذي يكون بين المقتضيين لأثرين متمانعين في الوجود ، إذ يكون المحل غير قابل إلّا لتأثير أحد المقتضيين ، فإن المقتضيين حينئذ يتمانعان في تأثيرهما فلا يؤثّر أحدهما إلا بشرط عدم المقتضى الآخر . وهذا هو المقصود من المانع في الكبرى فإن المانع الذي يكون عدمه شرطا لتأثير المقتضي هو المقتضي الآخر الذي يقتضي ضدّ أثر الأول . وعدم المانع إما لعدم وجوده أصلا أو لعدم بلوغه مرتبة الغلبة على الآخر في التأثير ( مظ ، مصف 1 ، 269 ، 27 )
تمثيل
- التشبيه - هو أن يشبّه شيء بشيء في بعض صفاته وهذا لا يوجب في الدين حكما أصلا .
وهو أصل القياس . وهو باطل لأن كل ما في العالم فمشبّه بعضه لبعض ولا بد من وجه أو