وهذا محال لا يتصوّر . وإذا لم يتصوّر لم تعتبر التكملة واعتبر الأصل من غير مزيد . والثاني أنّا لو قدرنا تقديرا أنّ المصلحة التكميلية تحصل مع فوات المصلحة الأصلية ، لكان حصول الأصلية أولى لما بينهما من التفاوت .
وبيان ذلك أنّ حفظ المهجة مهمّ كلّي ، وحفظا للمروءات مستحسن . فحرّمت النجاسات حفظا للمروءات ، وإجراء لأهلها على محاسن العادات . فإن دعت الضرورة إلى إحياء المهجة بتناول النجس ، كان تناوله أولى ( شط ، وفق 2 ، 13 ، 15 )
تكميليات
- التكميليات أو الكماليات أو التحسينيات : وهي التي لا تتحرّج الحياة بتركها ولكن مراعاتها من مكارم الأخلاق أو من محاسن العادات ، فهي من قبيل استكمال ما يليق ، والتنزّه عمّا لا يليق ، كآداب الكلام والطعام والشراب ، وكالاعتدال في المظاهر ، والاقتصاد في المصارف دون إسراف ولا تقتير ، ونحو ذلك ( زرق ، صلح ، 42 ، 8 )
تكوين
- المراد في أمر التكوين هو الكون بمعنى الحدوث من كان التامة ، وفي أمر التكليف هو الكون بمعنى وجود الشيء على صفة من كان الناقصة ، وإذا كان كل أمر من اللّه تعالى طلبا للكون يجب تكوّن المطلوب أي حدوث الشيء في أمر التكوين وحصول المأمور به أمر التكليف ( تف ، وضح 1 ، 155 ، 13 )
- صيغة الأمر تستعمل في ستّة عشر معنى ، الوجوب نحو أقيموا الصلاة ، والندب نحو فكاتبوهم ، والإرشاد نحو واشهدوا إذا تبايعتم ، والفرق بينه وبين الندب أنّ الندب لثواب الآخرة والإرشاد لمنافع الدنيا ، والإباحة نحو وإذا حللتم فاصطادوا ، والتأديب نحو كل مما يليك وهو أخصّ من الندب فإنّ كل تأديب مندوب بلا عكس كلّي ، والامتنان نحو كلوا مما رزقكم اللّه حلالا ، والإكرام نحو ادخلوها بسلام آمنين ، والتهديد نحو اعملوا ما شئتم ، والتسخير نحو كونوا قردة أي انقلبوا إليها ، والتعجيز نحو فأتوا بسورة من مثله ، والإهانة نحو ذق أنّك أنت العزيز الكريم ، والتسوية نحو اصبروا أو لا تصبروا ، والدعاء نحو فاغفر لنا ذنوبنا ، والتمنّي نحو ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي ، والتكوين نحو كن فيكون ، والاحتقار نحو قوله تعالى
أَلْقُوا ما أَنْتُمْ مُلْقُونَ *
( مل ، مرق 1 ، 156 ، 13 )
تلازم
- ( الاستدلال ) ثلاثة التلازم وشرائع من قبلنا والاستصحاب ، وقيل والاستحسان ، وقيل المصالح المرسلة ( تف ، نهي 2 ، 17 ، 32 )
- إذا كان بين الشيئين تلازم تساو فثبوت كل يستلزم ثبوت الآخر ونفيه نفيه وإن كان مطلق اللزوم فثبوت الملزوم يستلزم ثبوت اللازم من غير عكس ونفي اللازم نفي الملزوم من غير عكس وأنّه إذا كان بين الشيئين انفصال حقيقي فثبوت كل يستلزم نفي الآخر ونفيه ثبوته ، وإن كان منع جمع فثبوت كل يستلزم نفي الآخر من غير عكس وإن كان منع خلو فنفي كل يستلزم ثبوت الآخر من غير عكس ( تف ، نهي 2 ، 281 ، 38 )
- التلازم يثبت بالطرد وبطريق الاستدلال من