تفسير للنصوص
- التفسير للنصوص ، تلك القاعدة الأساسية العامة . . . التي توجب علينا في كل نص أردنا فهم حقيقته ومداه : أن نعرف الظروف التي وجد فيها ، وأسبابه الداعية ( دوا ، دخل ، 414 ، 4 )
تفقّه
- التفقّه من التفهّم والتبيّن ، ولا يكون ذلك إلّا بالنظر في الأدلّة واستيفاء الحجّة دون التقليد ، لأنّ التقليد لا يثمر علما ولا يفضي إلى معرفة ( سي ، رد ، 124 ، 8 )
تفقّه في الألفاظ
- لا يصحّ أن يقال إنّ التمكّن في التفقّه في الألفاظ والعبارات وسيلة إلى التفقّه في المعاني بإجماع العلماء . فكيف يصحّ إنكار ما لا يمكن إنكاره ؟ ولإنّ الاشتغال بالوسيلة والقيام بالفرض الواجب فيها دون الاشتغال بالمعنى المقصود لا ينكر في الجملة ، وإلّا لزم ذمّ علم العربية بجميع أصنافه ، وليس كذلك باتّفاق العلماء ( شط ، وفق 3 ، 410 ، 16 )
تفقّه في المعاني
- لا يصحّ أن يقال إنّ التمكّن في التفقّه في الألفاظ والعبارات وسيلة إلى التفقّه في المعاني بإجماع العلماء . فكيف يصحّ إنكار ما لا يمكن إنكاره ؟ ولأنّ الاشتغال بالوسيلة والقيام بالفرض الواجب فيها دون الاشتغال بالمعنى المقصود لا ينكر في الجملة ، وإلّا لزم ذمّ علم العربية بجميع أصنافه ، وليس كذلك باتّفاق العلماء ( شط ، وفق 3 ، 410 ، 16 )
تفكّر
- إنّما العبادة التفكّر في أمر اللّه عزّ وجلّ ( كل ، كف 2 ، 55 ، 7 )
تفويض
- التفويض فلأنّه إذا علم أنّ المسبّب ليس بداخل تحت ما كلّف به ، ولا هو من نمط مقدوراته ، كان راجعا بقلبه إلى من إليه ذلك ، وهو اللّه سبحانه ، فصار متوكّلا ومفوّضا . هذا في عموم التكاليف العادية والعبادية ( شط ، وفق 1 ، 220 ، 6 )
تقدير
- التقدير ينقسم إلى تقدير صفة شرعية في المحل يظهر أثرها في البيع والطلاق كتقدير ملك اليمين وملك النكاح ، وإلى تقدير أعيان محسوسة هي في نفسها معدومة مستحقّة في الذمّة . كتقدير الدراهم والدنانير في الحيوانات ( زر ، بحر 1 ، 128 ، 3 )
تقديرات
- يجوز القياس في الحدود ، والكفارات ؛ والتقديرات ، والرخص ، إذا وجدت شرائط القياس فيها ، ويعبّر أيضا عن الرابع بالمخالف للقواعد ( اس ، مهد ، 463 ، 3 )
تقرير
- التقرير وصورته : أن يسكت النبي ( عليه السلام ) عن إنكار قول أو فعل قيل ، أو فعل بين يديه أو في عصره ، وعلم به . فذلك منزّل منزلة فعله في كونه مباحا ، إذ لا يقرّ على باطل . وقال الحارث المحاسبي : هو أن يراهم