تعليق الأمر
- تعليق الأمر ، كقوله : إن دخلت زوجتي الدار فطلقها ، إذا قلنا : إنّ الأمر لا يفيد التكرار ، ففيه ثلاثة مذاهب . أصحّها في " المحصول " :
أنّه لا يدلّ عليه من جهة اللفظ أي لم يوضع اللفظ له ، ولكن يدلّ من جهة القياس ، بناء على أنّ الصحيح أنّ ترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلّية . والثاني : يدلّ بلفظه .
والثالث : لا يدلّ لا بلفظه ولا بالقياس ( اس ، مهد ، 285 ، 3 )
تعليق الحكم بالاسم
- تعليق الحكم بالاسم يدلّ على نفيه عن غيره وإلّا لما جاز القياس ( اس ، مهس 1 ، 424 ، 1 )
- تعليق الحكم بالاسم فضربان : أحدهما : اسم مشتقّ من معنى كالمسلم والكافر والزاني والقاتل ، فحكمه حكم الصفة في قول جمهور أصحاب الشافعي . وقال بعضهم : ينظر في الاسم المشتقّ . فإن كان لمعنى اشتقاقه تأثير في الحكم استعمل دليل خطابه ، وإن لم يكن له تأثير في الحكم لم يستعمل دليل خطابه . فإنّ ما لا يؤثّر في الحكم لا يكون علّة في الحكم .
والثاني : اسم لقب غير مشتقّ من معنى كالرجل والمرأة ونحوه ، فمذهب الشافعي أنّه غير حجّة . وخالف فيه الدّقّاق ، قال : ويلتحق باللقب تعليق الحكم بالأعيان كقوله : في هذا المال الزكاة ، وعلى هذا الرجل الحجّ ، فدليل خطابه غير مستعمل ، ولا يدلّ وجوب الزكاة في ذلك المال على تركها في غيره ، وهذا عندنا كتعليق الحكم بالاسم ( زر ، بحر 4 ، 29 ، 16 )
تعليق الخبر على الشرط
- تعليق الخبر على الشرط كقوله : إن جاء زيد جاء عمرو ، لا يقتضي التكرار بالاتفاق ، كذا صرّح به الآمدي في " الإحكام " ، وكذلك تعليق الإنشاء ، كقوله لزوجته : إن خرجت فأنت طالق ، كما اقتضاء كلامه أيضا في الكتاب المذكور ( اس ، مهد ، 284 ، 15 )
تعليل
- فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب ( غز ، مس 2 ، 189 ، 7 )
- مجرّد الدّوران لا يدلّ على التّعليل بالوصف لوجهين : الأوّل أنّه يجوز أن يكون الوصف وصفا ملازما للعلّة ، وليس هو العلّة ؛ وذلك كالرائحة الفائحة الملازمة للشدّة المطربة ؛ ولا سبيل إلى دفع ذلك إلا بالتعرّض لانتفاء وصف غيره بدلالة البحث والسّبر ، أو بأنّ الأصل عدمه . ويلزم من ذلك الانتقال من طريقة الدوران إلى طريقة السّبر والتقسيم ، وهو كاف في الاستدلال على العلية . الثاني أنّ الدوران قد وجد فيما لا دلالة له على العلية ، كدوران أحد المتلازمين المتعاكسين ، كالمتضايفين ، وليس أحدهما علّة للآخر ؛ وكذلك فإنّ الدوران كما وجد في جانب الحكم مع الوصف ، فقد وجد في جانب الوصف مع الحكم ؛ وليس الحكم علّة للوصف ( أمد ، حكم 3 ، 432 ، 10 )
- حكم النص يكون مقتصرا قبل التعليل على المحل المنصوص عليه وبعد استخراج الوصف المؤثّر يثبت فيه وفي غيره ممّا لم ينص عليه كحكم نص الربا كان مقتصرا على الأشياء الستّة ، وبعد التعليل عمّ سائر المكيلات والموزونات ( بخ ، بزد 3 ، 527 ، 15 )
- التعليل لإثبات حكم الفرع يعني أثر التعليل في إثبات حكم الفرع لا في تغيير حكم الأصل ،