أحدها : أنّهما عقليان ، لأنّ دلالة المعنى عليهما بالواسطة ، وهذا ما ذهب إليه الغزالي وصاحب " المحصول " واختاره أثير الدين الأبهري في " كشف الحقائق " والصفي الهندي . قال : وإنّما وصفتا بكونهما عقليتين ، إما لأنّ العقل يستقلّ باستعمال اللفظ فيهما ، من غير افتقار إلى استعمال أهل اللسان اللفظ فيهما وهذا يستقيم على رأي من لم يعتبر الوضع في المجاز ، وإما لأنّ المميّز بين مدلوليهما وهو الجزء واللازم هو العقل . والثاني : أنّهما لفظيان ونسبة بعضهم إلى الأكثرين ، واختاره ابن واصل في " شرح جمل الخونجي " . والثالث : أنّ دلالة التضمّن لفظية والالتزام عقلية ، وبه قال الآمدي وابن الحاجب ، لأنّ الجزء داخل فيما وضع له اللفظ بخلاف اللازم فإنّه خارج عنه ( زر ، بحر 2 ، 43 ، 4 )
- اللفظ المفرد باعتبار دلالته من حيث هي اللفظ المفرد الموضوع لمعنى إما دالّ عليه بالمطابقة أي بسبب وضع اللفظ له بتمامه أو التضمّن أي بسبب وضع اللفظ له ولغيره معا أو الالتزام أي بسبب وضع اللفظ لملزومه ( أم ، قرر 1 ، 99 ، 2 )
- دلالة اللفظ على تمام مسمّاه مطابقة لتوافق اللفظ والمعنى لكنّه موضوعا بإزائه ودلالته على جزئه أي جزء المسمّى تضمن لكونه المعنى المدلول في ضمن الموضوع له ودلالته على لازمه الذهني أي اللازم للمسمّى التزام لكون المعنى للمدلول لازما للموضوع له ، وإنّما اعتبر اللزوم الذهني لأنّ فهم المعنى من اللفظ أما سبب الوضع له ، أو سبب أنّه لا ينفكّ فهمه عن فهم الموضوع ، والأول منتف فلا بدّ من الثاني ( بد ، بدخ 1 ، 240 ، 2 )
- اللغة هي اللفظ الدالّ وضعا والدلالة على تمام الموضوع له مطابقة وعلى جزئه تضمّن وعلى الخارج التزام ، والقول بوحدة المطابقة أو التضمّن وتبعية التضمّن للمطابقة توسّع والمراد التبعية في القصد لا في الوجود وهي دلالة لفظية والعقلية هي الالتزام ( صد ، أمل ، 7 ، 8 )
- الدلالة الوضعية ثلاثة أنواع . مطابقة وتضمّن والتزام ، لأن اللفظ إن استعمل في تمام ما وضع له فمطابقة ، وإن استعمل في جزء معناه فتضمّن ، وإن استعمل في خارج عمّا وضع له فالتزام إن وجد لزوم عقلي أو عرفي بين المعنى الموضوع له وبين ذلك الخارج ( شل ، شلص ، 368 ، 5 )
- التضمّن : ويعني به المتكلّمون دلالة كل لفظ أخصّ على المعنى الأعمّ . ويدلّ اللفظ " على معنى هو في ضمنه ومن جملته " مثل لفظ الإنسان على الحيوان ولفظ المثلّث والمربّع على الشكل إلخ . فعلاقة التضمّن هي علاقة الجزء بالكل ، " والتضمين إيقاع لفظ موقع غيره لتضمّنه لمعناه " ( عج ، أصل ، 188 ، 9 )
تضمين
- الاقتضاء أمر شرعي والتضمين لغوي ( مل ، مرق 2 ، 84 ، 1 )
تضمين بياني
- لا يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز عند الحنفية ، كما هو الراجح عند البيانيين ، ويجوز عند الشافعية ، كما أجازه النحويون ، ولذلك كان التضمين النحوي فيه جمع بين الحقيقة والمجاز ، لأنه إشراب كلمة معنى كلمة أخرى ،