ترك نكير ، ومنها ترك بيان ، وجواب ( م ، ذر 2 ، 588 ، 1 )
ترك الفعل
- ترك الفعل ؛ فقد يكون نسخا ، وتخصيصا ، وبيانا . ومثال التّخصيص أن يترك - ع - قطع يد السّارق في أقلّ من عشرة دراهم ، أو ربع دينار ، ولا وجه يقتضي إسقاط قطعه ، فيعلم بذلك أنّ القدر الّذي سرق لا يستحقّ به القطع .
وتأخير الصّلوة عن وقتها يدلّ على جواز التّأخير . وأمّا النّسخ ؛ فقد مضى بيانه ( نسخ السنة ) . وأمّا البيان ؛ فنحو تركه العود إلى القعدة الأولى ، فيكون بيانا لكونها ندبا ، ومفارقتها للقعدة الثّانية ( م ، ذر 2 ، 588 ، 3 )
ترك المباح
- ناذر ترك المباح لا يلزمه الوفاء بنذره ، بأن يترك ذلك المباح ، وأنّه كنذر فعله ( شط ، وفق 1 ، 110 ، 8 )
ترك المباحات
- ترك المباحات إمّا أن يكون بقصد أو بغير قصد . فإن كان بغير قصد فلا اعتبار به ؛ بل هو غفلة لا يقال فيه : " مباح " ، فضلا عن أن يقال فيه : " زهد " . وإن كان تركه بقصد ، فإمّا أن يكون القصد مقصورا على كونه مباحا ، فهو محلّ النزاع ؛ أو لأمر خارج ، فذلك الأمر إن كان دنيويا كالمتروك ، فهو انتقال من مباح إلى مثله لا زهد ؛ وإن كان أخرويا ، فالترك إذا وسيلة إلى ذلك المطلوب . فهو فضيلة من جهة ذلك المطلوب ، لا من جهة مجرّد الترك ( شط ، وفق 1 ، 123 ، 6 )
تركيب الحد
- تركيب الحدّ ، وأما كيفية تركيبه فمن شيئين .
وهما مادته وصورته . والمراد بهما جنسه وفصله . وأما جنسه : فيقوم مقام مادته ذلك المعيّن وأما فصله : فيقوم مقام صورته ذلك المعيّن ( زر ، بحر 1 ، 103 ، 4 )
تركيب في الأصل
- التركيب في الأصل فهو أن يعيّن المستدل علّة في الأصل المذكور ، ويجمع بها بينه وبين فزعه ، فيعيّن المعترض فيه علة أخرى ، ويقول :
الحكم عندي ثابت بهذه العلّة ( أمد ، حكم 3 ، 283 ، 9 )
تروك
- التروك : فعبارة عن أضداد الواجبات ، كالقعود عند الأمر بالقيام . ثم يعصي بترك القيام ؛ ثم يعصي بترك القيام ؛ لا بالقعود ( غز ، من ، 137 ، 15 )
تزاحم
- التعارض : إن امتناع اجتماع الحكمين في التحقّق إذا كان في مقام التشريع دخل الدليلان في باب التعارض لأنهما حينئذ يتكاذبان . أما إذا كان الامتناع في مقام الامتثال دخلا في باب التزاحم إذ لا تكاذب حينئذ بين الدليلين ( مظ ، مصف 2 ، 189 ، 13 )
تزكية
- التزكية أن يحكم بشهادته ، أو يثني عليه ، أو يروي عنه من لا يروي عن غير العدل أو يعمل بخبره ( أي الراوي ) ( اس ، مهس 2 ، 343 ، 1 )
- التزكية تحصل بأحد طرق أربعة : أن يحكم