ظنّيا ، يترجّح القطعي إلخ . . . 2 - إذا كان التعارض واقعا بين استدلالين ، فالترجيح فيه يعود إلى تبنّي كل مذهب طريقا ونهجا خاصّا به . فمن قال بالاستحسان يرجّحه على الاستصلاح والاستصحاب ، والعكس قائم .
أما الاستدلال بشرع من قبلنا ومذهب الصحابة فقد بيّنا أمرهما . 3 - إذا وقع التعارض بين الاستدلال والقياس ، رجّح القياس عند القائلين به على كل الطرق الأخرى ولا سيّما الشافعي الذي تبنّاه ، وأبطل الطرق الأخرى .
أو رجّح استدلال على القياس إن كان المجتهد حنفيّا أو مالكيّا وهكذا ( عج ، أصل ، 315 ، 10 )
ترجيح الأخبار
- ترجيح الأخبار يرجّح أحد الخبرين من وجوه :
( 1 ) بكثرة الرواة . ( 2 ) بعلو الإسناد : إذا بقلّة الوسائط يكثر الظن وعلو الإسناد قد يكون مرجوحا بندوره . ( 3 ) بفقه الراوي : إذ الفقيه إذا سمع ما لا يجوز إجراؤه على ظاهره بحث عنه وسأله عنه سبب نزوله فيطلع على ما يزيل الإشكال . وقيل : لا ترجيح به فيما يروى باللفظ بل بالمعنى . ( 4 ) وبزيادة فقهه . ( 5 ) وبعلمه بالعربية لتمكّنه من التحفّظ في مواضع الغلط ويمكن أن يقال : العالم يعتمد على لسانه فلا يبالغ في الحفظ . ( 6 ) وبزيادة العلم بها .
( 7 ) وبكونه صاحب الواقعة . ( 8 ) وبزيادة مجالسة المحدّثين . ( 9 ) وبكون طريق روايته أظهر كمشاهدة زيد بالبصرة وقت الظهر بالنسبة إلى مشاهدته ببغداد وقت السحر . ( 10 ) وبظهور عدالته . ( 11 ) وبمعرفة عدالته بالاختبار . ( 12 ) وبتزكية من هو أكثر بحثا عن أحوال الناس أو ما هو أكثر عددا أو علما أو ورعا . ( 13 ) وبذكر معدله أسباب العدالة أو عمله بخبره . ( 14 ) وبكون الراوي غير مبتدع .
( 15 ) وبزيادة التيقّظ وقلّة النسيان . ( 16 ) وبزيادة الضبط وقلّة النسيان ، فإن كان الأشدّ ضبطا أكثر نسيانا فالأقرب التعارض . ( 17 ) وبزيادة حفظ لفظ الرسول عليه السلام . ( 18 ) وبجزمه فيما يرويه . ( 19 ) وبسلامة عقله دائما .
( 20 ) وبتعويله على الحفظ دون المكتوب وفيه احتمال . ( 21 ) وبكونه من أكابر الصحابة إذ منصبه العالي يمنعه من الكذب أيضا . ( 22 ) وبكونه غير مدلّس . ( 23 ) وبكونه غير ذي اسمين . ( 24 ) وبكونه غير ذي رجال يلتبس أسماؤهم بأسماء قوم ضعفاء يصعب تمييزهم عنهم . ( 25 ) وبكونه مشهور النسب . ( 26 ) وبكونه غير راو في الصبا . ( 27 ) وبكونه غير متحمّل فيه . ( 28 ) وبكونه رفعه إلى النبي عليه السلام متّفقا عليه . ( 29 ) وبنسبته للحديث إلى النبي عليه السلام قولا لا اجتهادا كما يقال وقع بين يديه عليه السلام فلم ينكر . ( 30 ) وبذكره سبب النزول . ( 31 ) وبروايته الخبر بلفظه .
( 32 ) وبروايته حديثا آخر يعاضده . ( 33 ) وبعدم إنكار راوي الأصل . ( 34 ) وبإسناده الخبر . وقال عيسى بن أبان المرسل مقدّم .
وقال القاضي عبد الجبار يستويان ( رم ، تحص 2 ، 263 ، 2 )
- ( ترجيح الأخبار ) فيرجّح بكثرة الرواة ، وقلّة الوسائط ، وفقه الراوي وعلمه بالعربية وأفضليته ، وحسن اعتقاده ، وكونه صاحب الواقعة ، وجليس المحدّين ، ومختبرا ، ثم معدّلا بالعمل على روايته ، وبكثرة المزكّين وبحثهم وعلمهم وحفظه ، وحفظه وزيادة ضبطه ، ولو لألفاظه عليه السلام ودوام عقله