ويفارق النسخ بالاتصال ، وبأنه مانع لدخول ما جاز دخوله ، والنسخ رافع لما دخل ، وبأنه رفع للبعض ، والنسخ رفع للجميع ( حن ، قعد ، 24 ، 15 )
- التخصيص أولى منهما أي من المجاز والنقل فإذا احتمل الكلام لأن يكون فيه تخصيص ومجاز أو تخصيص ونقل فحمله على التخصيص أولى ، أمّا في الأول فلتعيّن الباقي من العام بعد التخصيص بخلاف المجاز فإنّه قد لا يتعيّن بأن يتعدّد ولا قرينة تعيّن . وأمّا في الثاني فلسلامة التخصيص من نسخ المعنى الأول بخلاف النقل ( سب ، عطر 1 ، 410 ، 1 )
- التخصيص مصدر خصّص بمعنى خصّ قصر العام على بعض أفراده بأن لا يراد منه البعض الآخر ( سب ، عطر 2 ، 31 ، 3 )
- التّخصيص إخراج بعض ما يتناوله اللفظ والفرق بينه وبين النّسخ أنّه يكون للبعض ، والنّسخ قد يكون عن الكلّ والمخصّص المخرج عنه ، والمخصّص المخرج وهو إرادة اللافّظ ويقال للدّالّ عليها مجازا ( اس ، مهس 2 ، 104 ، 2 )
- التخصيص إخراج للبعض ، والنسخ إخراج عن الكل ( اس ، مهس 2 ، 109 ، 10 )
- اختار ابن الحاجب تفصيلا لا يعرف لغيره .
فقال التخصيص إن كان بالمتّصل نظرت فإن كان بالاستثناء نحو أكرم الناس العلماء . أو الشرط نحو أكرم الناس إن كانوا عالمين فيجوز إلى اثنين ، وإن كان التخصيص بالمنفصل فإن كان في العام المحصور القليل فيجوز إلى اثنين ، كما تقول قتلت كل زنديق وكانوا ثلاثة ، وقد قتلت اثنين ، وإن كان غير محصور مثل قتلت كل من في المدينة أو محصورا كثيرا مثل أكلت كل رمانة وقد كان ألفا فيجوز إذا كان الباقي قريبا من مدلول العام ( اس ، مهس 2 ، 116 ، 13 )
- إذا تعارضت أدلّة العموم والتخصيص ، لم يقبل بعد ذلك التخصيص ( شط ، عصم 1 ، 131 ، 15 )
- التخصيص إمّا بالمنفصل أو بالمتّصل ( شط ، وفق 3 ، 287 ، 2 )
- لا نسلّم أنّ العام بعد التخصيص يراد به خصوص الباقي دون الاستغراق ليكون معنى آخر ، ويلزم باقيه منه عدم مجازية الاشتراك ( تف ، نهي 2 ، 106 ، 33 )
- لا عموم بعد التخصيص ( تف ، نهي 2 ، 129 ، 33 )
- التخصيص تعريف أنّ المراد باللفظ الموضوع لجميع الأفراد هو البعض منها فصحيح ( تف ، نهي 2 ، 130 ، 1 )
- التخصيص نوع من المجاز مثل التقييد إذ كل منهما نقض للشيوع ، ومعنى كونه نوعا من المجاز أنّه سبب لذلك حيث يجعل العام أو المطلق المتقدّم مجازا والظاهر أنّه ليس للمجازية كثير دخل في المقصود ، فالأولى أن يقال لأنّه مثله في نقض الشيوع وقطع الحكم عن بعض الأفراد بل في التخصيص أولى ، وأمّا أنّ التخصيص ليس بنسخ بالاتفاق فمحل نظر فإن قصر العام إذا كان بكلام مستقلّ متراخ فهو نسخ عندهم وكان المراد أنّه يلزم أن يكون كل تخصيص بمعنى قصر العام على البعض نسخا وليس كذلك بالاتّفاق ( تف ، نهي 2 ، 156 ، 6 )
- جهات التخصيص راجعة إلى الصفة فإنّ المحدود والمعدود موصوفان بعددهما وحدّهما والمخصّص بالكون في زمان ومكان
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 391
مساهمون: رفيق العجم
ص٣٩١