تواترا كبغداد ومكّة ( حا ، تلو 1 ، 89 ، 31 )
تجربيات
- التجربيات : ويعبر عنها باطّراد العادات ، ككون النار محرقة والخبز مشبعا والماء مرويا والخمر مسكرا والحجر هاويا ، وهي يقينية عند من جرّبها ( قد ، روض ، 28 ، 3 )
تجريبيات
- التجريبيات : تحصل بمجموع العقل والحسّ ، كإدراكنا أن النار تحرق ( عج ، أصل ، 200 ، 16 )
تجريح
- التجريح من العدل برد خبر المجرّح ؛ لأنّ طريقه الخبر ، وما كان طريقه الخبر يكفي فيه قول الواحد العدل ويعمل به ، ولا يحتاج إلى أن يبيّن المعنى الذي جرّحه إذا كان عدلا عالما بما يقع التّجريح به ( بج ، حكف 1 ، 305 ، 13 )
- إذا اتّفق التّجريح والتّعديل ، فلا يخلو أن يكون التجريح مثل التعديل فزائدا عليه ، أو أقلّ منه ، فإن كان عدد المجرّحين مثل عدد المعدّلين أو أكثر ، فلا خلاف في تقديم التّجريح ، هذا الذي ذكره القاضي أبو بكر ، ورأيت لبعض أصحابنا الفقهاء : أنه إذا تساوى التّجريح والتّعديل لم يقدم أحدهما وإن كان عدد المعدّلين أكثر ، فالذي عليه أكثر الناس أنّ التّجريح مقدّم أيضا ( بج ، حكف 1 ، 309 ، 9 )
تجزّي
- التجزي أصله التجزؤ بالهمز لكن الفقهاء ليّنوا الهمزة تخفيفا كما هو مذهب بعض العرب في المهموزات فصار تجزوا بالواو ثم قلبوا الواو ياء لوقوعها طرفا مضموما ما قبلها فقالوا التجزي ومثله التوضّؤ والتوضّي ( بخ ، بزد 4 ، 464 ، 19 )
تحديد
- قال الأستاذ : اختلفوا في التحديد بما يجري مجرى التقسيم ، فالمانعون من تركيب الحدّ منعوه ، وأجازه أكثر من أجاز التركيب . نحو الخبر ما كان صدقا أو كذبا ، وحقيقة الموجود ما كان قديما أو محدثا . وحكى بعض المتأخّرين ثلاثة مذاهب في أنّ التقسيم في الحدّ هل يفسده ؟ أحدها : نعم لأنّ المسؤول عنه بصفة واحدة ، والتقسيم يقتضي التعدّد ، لأنّ حرف " أو " للتردّد ، وهو مناف للتعريف .
والثاني : لا ، لأنّ المراد أحدهما ولا تردّد فيه .
والثالث : وصحّحه ، إن كان التقسيم من نفس الحدّ أفسده ، وإن كان خارجا عنه لمقصود البيان لم يفسده ( زر ، بحر 1 ، 106 ، 5 )
تحرير
- تحرير الكتاب وغيره تقويمه ( با ، يسر 1 ، 7 ، 2 )
تحريف الأدلة
- تحريف الأدلّة عن مواضعها . بأن يرد الدليل على مناط فيصرف عن ذلك المناط إلى أمر آخر موهما أنّ المناطين واحد ، وهو من خفيّات تحريف الكلم عن مواضعه ( شط ، عصم 1 ، 181 ، 6 )
تحريف الكلم
- تحريف الأدلّة عن مواضعها . بأن يرد الدليل على مناط فيصرف عن ذلك المناط إلى أمر آخر