بدعة مذمومة
- البدعة المذمومة فهي التي خالفت ما وضع الشارع من الأفعال أو التروك ( شط ، وفق 2 ، 342 ، 5 )
بدعة مكروهة
- بدعة مكروهة وهي ما تناولته أدلّة الكراهة من الشريعة وقواعدها كتخصيص الأيام الفاضلة أو غيرها بنوع من العبادة ( شط ، عصم 1 ، 137 ، 3 )
- انقسام البدع إلى القسمين ، فمنها بدعة محرّمة ، ومنها بدعة مكروهة ، وذلك أنّها داخلة تحت جنس المنهيات وهي لا تعدو الكراهة والتحريم ، فالبدع كذلك . هذا وجه . ووجه ثان : أنّ البدع إذا تؤمّل معقولها وجدت رتبها متفاوتة ؛ فمنها ما هو كفر صراح ، كبدعة الجاهلية التي نبّه عليها القرآن . . . وكذلك بدعة المنافقين حيث اتّخذوا الدين ذريعة لحفظ النفس والمال ، وما أشبه ذلك ممّا لا يشكّ أنّه كفر صراح . ومنها ؛ ما هو من المعاصي التي ليست بكفر أو يختلف هل هي كفر أم لا ! كبدعة الخوارج والقدرية والمرجئة ومن أشبههم من الفرق الضالّة . ومنها ؛ ما هو معصية ويتّفق على أنّها ليست بكفر كبدعة التبتّل والصيام قائما في الشمس ، والخصاء بقصد قطع شهوة الجماع . ومنها ؛ ما هو مكروه كما يقول مالك في اتباع رمضان بست من شوال ، وقراءة القرآن بالإدارة ، والاجتماع للدعاء عشيّة عرفة ، وذكر السلاطين في خطبة الجمعة - على ما قاله ابن عبد السلام الشافعي - وما أشبه ذلك . فمعلوم أنّ هذه البدع ليست في رتبة واحدة فلا يصحّ مع هذا أن يقال : إنّها على حكم واحد ، هو الكراهة فقط ، أو التحريم فقط . ووجه ثالث : إنّ المعاصي منها صغائر ومنها كبائر ، ويعرف ذلك بكونها واقعة في الضروريات أو الحاجيات أو التكميليات ، فإن كانت في الضروريات فهي أعظم الكبائر ، وإن وقعت في التحسينات فهي أدنى رتبة بلا إشكال ، وإن وقعت في الحاجيات فمتوسّطة بين الرتبتين ( شط ، عصم 2 ، 296 ، 18 )
بدل البعض من الكل
- المخصّصات المتّصلة بدل البعض من الكل :
. . . بدل البعض من الكل ، أو بدل الاشتمال .
" قاعدة " : المعلّق بالشرط لا ينعقد سببا في الحال ، بل عند وجود الشرط ، فالتعليق مانع من السبب عند الحنفية ، فإذا قال : إن تزوّجت فلانة مثلا فهي كذا ، ثم تزوّجها ؛ تطلق عند الحنفية ، لأنه عند الحنفية ينعقد السبب ، وقال الشافعية : ينعقد سببا في الحال ، فلا يوجد شرطه وهو الملك ، فيلغو ، فالتعليق عندهم مانع من الحكم ( سو ، حصل ، 131 ، 1 )
بدلية
- البدلية ( في المجاز ) : نحو : فلان أكل الدم ، أي الديّة ( سو ، حصل ، 166 ، 9 )
بدو
- حكى ابن العارض المعتزلي في كتاب " النكت " عن بعضهم : أنّ لفظ البداء غير صحيح في اللغة ، وإنّما هو البدو من بدا الشيء يبدو بدوا وبدوّا ، إذا ظهر . قال ابن الصلاح في " فوائد رحلته " : وهذا ليس بصحيح ، فقد أورد هذا اللفظ ابن دريد في قصيدته في