انحصار الماهية في شيء
- انحصار الماهية في شيء يقتضي أنّه لا فرد لما سواه نظير ما قاله المناطقة في الكلّي المنحصر في فرد ( سب ، عطر 1 ، 8 ، 4 )
إنس
- الخطاب هو التوجيه وخطاب اللّه تعالى توجيه ما أفاد إلى المستمع أو من في حكمه ، لكن مرادهم هنا بخطاب اللّه تعالى هو ما أفاد وهو الكلام النفساني لأنّه الحكم الشرعي لا توجيه ما أفاد ، لأنّ التوجيه ليس بحكم ، فأطلق المصدر وأريد ما خوطب به على سبيل المجاز ، من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول ، فالخطاب جنس ، وبإضافته إلى اللّه تعالى خرج عنه الملائكة والجنّ والإنس ( اس ، مهس 1 ، 42 ، 1 )
إنساء
- النسخ هو الإذهاب إلى بدل والإنساء هو الإذهاب لا إلى بدل ، واعترض عليه بأنّ الآية تدلّ على وجوب البدل فيهما جميعا والجواب أنّ المراد بالبدل حكم آخر متعلّق بذلك الفعل والآية الأخرى لا يلزم أن نكون كذلك بل قد تدلّ على ما لا تعلّق له بذلك الفعل هذا ( تف ، نهي 2 ، 193 ، 8 )
- النسخ هو الإذهاب إلى بدل والإنساء هو الإذهاب لا إلى بدل ، واعترض عليه بأنّ الآية تدلّ على وجوب البدل فيهما جميعا والجواب أنّ المراد بالبدل حكم آخر متعلّق بذلك الفعل والآية الأخرى لا يلزم أن نكون كذلك بل قد تدلّ على ما لا تعلّق له بذلك الفعل هذا ( تف ، نهي 2 ، 193 ، 9 )
- النسخ هو الإذهاب إلى بدل ، والإنساء هو الإذهاب لا إلى بدل ( بد ، بدخ 2 ، 242 ، 9 )
إنسان
- التضمّن وهي دلالة اللفظ على جزء المسمّى كدلالة الإنسان على الحيوان فقط أو على الناطق فقط وسمّي بذلك لتضمّنه إيّاه ( اس ، مهس 1 ، 241 ، 2 )
إنشاء
- صيغ العقود ، كبعث واشتريت ، والفسوخ ، كفسخت وطلّقت والإلتزامات ؛ كقول القاضي : حكمت ، إخبارات في أصل اللغة ، وقد تستعمل في الشرع أيضا كذلك ، فإن استعملت لإحداث حكم ؛ كانت منقولة إلى الإنشاء عندنا . وقالت الحنفية : إنّها إخبارات عن ثبوت الأحكام ، وبذلك بتقدير وجودها قبل التلفّظ . والفرق بين الإنشاء والخبر ، أنّ الإنشاء لا يكون معناه إلّا مقارنا للفظه ، بخلاف الخبر ، فقد يتقدّم ، وقد يتأخّر .
وأيضا ، فالإنشاء لا يحتمل التصديق والتكذيب ، بخلاف الخبر ( اس ، مهد ، 204 ، 12 )
- الفرق بين الإنشاء والخبر من وجود أحدها أنّ الإنشاء لا يتحمّل التصديق والتكذيب بخلاف الخبر . والثاني أنّ الإنشاء لا يكون معناه إلّا مقارنا للفظ بخلاف الخبر فقد يتقدّم وقد يتأخّر . الثالث الإنشاء هو الكلام الذي ليس له متعلّق خارجي يتعلّق الحكم النفساني به بالمطابقة وعدم المطابقة بخلاف الخبر ، الرابع الإنشاء سبب لثبوت متعلّقه ، وأمّا الخبر فمظهر له ( اس ، مهس 1 ، 354 ، 1 )