جزئيّاتها ؛ لأنّ الكلّي مغاير للجزئيّ ، وغير مستلزم له ( ح ، مبا ، 118 ، 9 )
أمر بالأمر بالشيء
- الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بالشيء ، لنا لو كان لكان مرّ عبدك بكذا تعدّيا ولكان يناقض قولك للعبد لا تفعل قالوا فهم ذلك من أمر اللّه تعالى رسوله ومن قول الملك لوزيره قل لفلان افعل قلنا للعلم بأنه مبلغ ( حا ، تلو 2 ، 93 ، 3 )
أمر بشيء
- الأمر بالشيء ؛ هل يكون أمرا بما لا يتمّ ذلك لشيء إلّا به ، وهو المسمّى بالمقدّمة ، أم لا يكون أمرا به ؟ فيه مذاهب : أصحّها عند الإمام فخر الدين وأتباعه ، وكذا الآمدي ، أنّه يجب مطلقا ، ويعبّر عنه الفقهاء بقولهم : ما لا يتأتّى الواجب إلّا به فهو واجب . وسواء كان سببا :
وهو الذي يلزم من وجوده الوجود ، ومن عدمه العدم . أو شرطا : وهو الذي يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم .
وسواء كان ذلك السبب شرعيا ، كالصيغة بالنسبة إلى العتق الواجب ، أو عقليا ، كالنظر المحصّل للعلم الواجب ، أو عاديا ، كحز الرقبة في القتل ، إذا كان واجبا . وهكذا الشرط أيضا ( اس ، مهد ، 83 ، 2 )
أمر بشيء يتعلّق بالمأمور
- إذا ورد الأمر بشيء يتعلّق بالمأمور ، وكان عند المأمور وازع يحمله على الإتيان به ، فلا يحمل ذلك الأمر على الوجوب ، لأنّ المقصود من الإيجاب إنّما هو الحثّ على طلب الفعل ، والحرص على عدم الإخلال به ، والوازع الذي عنده يكفي في تحصيل ذلك ( اس ، مهد ، 269 ، 12 )
أمر بعد استئذان
- الأمر بعد الاستئذان ، كالأمر بعد التحريم ، قاله في " المحصول " . والأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليمه ، شبيه في المعنى بالأمر بعد الاستئذان ( اس ، مهد ، 273 ، 2 )
أمر بعد الحظر
- الأمر بعد الحظر لا يتعلّق بالنّدب والإباحة لا محالة بل هو للإيجاب عندنا إلا بدليل استدلالا بأصله وصيغته ( بخ ، بزد 1 ، 276 ، 1 )
أمر بالعلم بشيء
- الأمر بالعلم بشيء لا يستلزم حصول ذلك الشيء في تلك الحالة ، فإذا قال مثلا : إعلم أنّ زيدا قائما ، فلا يدلّ اللفظ على وقوع قيامه .
ووجه ذلك أنّه يصحّ تقسيمه إليه . فيقال : إعلم قيام زيد إذا وقع ، أو اعلمه قد وقع ، وقد قالوا : إنّ تقسيم الشيء إلى الشيء يدلّ على أنّه أعمّ من كل منهما ، والأعم لا يدلّ على الأخص . ولأنّ الأمر لا يكون إلّا لطلب ماهية في المستقبل ، فقد يوجد سببها ، وقد لا يوجد ( اس ، مهد ، 276 ، 5 )
أمر بالفعل
- الأمر بالفعل ( أحدها ) هو نفس النهي عن ضدّه ، فإذا قال مثلا : تحرّك ، فمعناه : لا تسكن . واتّصافه بكونه أمرا ونهيا باعتبارين ، كاتّصاف الذات الواحدة بالقرب والبعد بالنسبة إلى شيئين . والثاني : وهو الصحيح عند الإمام وأتباعه ، وكذلك الآمدي : أنّه غيره ، ولكنّه يدلّ