ألفاظ الحصر
- ألفاظ الحصر تدلّ على نفي الحكم عن غير المنصوص عليه ، وذلك نحو قوله تعالى :
إِنَّمَا اللَّهُ إِلهٌ واحِدٌ
( النساء : 171 ) ( بج ، حكف 2 ، 441 ، 9 )
ألفاظ الصحابي
- أقواها ( ألفاظ الصحابي ) : سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول كذا ، أو حدّثني ، أو أخبرني ، أو شافهني ، لعدم احتمال الواسطة .
وهو حجّة اتّفاقا ( زر ، بحر 4 ، 373 ، 5 )
- ( ألفاظ الصحابي ) قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كذا ( زر ، بحر 4 ، 373 ، 9 )
- ( من ألفاظ الصحابي ) أمر النبي صلى اللّه عليه وسلم بكذا ، أو نهى عن كذا ، أو قضى بكذا ، فهذا يتطرّق إليه احتمال الواسطة مع احتمال ظنّه ما ليس بأمر أمرا . لكن الظاهر من حال الصحابي خلافه ، فلذلك ذهب الجمهور إلى أنّه حجّة ( زر ، بحر 4 ، 374 ، 4 )
ألفاظ عامة
- الألفاظ العامة على البدل ، فأسماء النكرات .
وهي ضربان : أحدهما في غاية التنكير نحو قولك : " شيء " و " معلوم " ؛ والآخر دون ذلك في التنكير . وذلك ضربان : أحدهما نهاية في نقصان التنكير ، نحو قولك " رجل " ، وغير ذلك مما يختص نوعا واحدا ؛ والآخر متوسط في التنكير نحو قولك " حيوان " و " جسم " ، وما أشبه ذلك . فهذا ما هو عام في اللغة ( بص ، مع 1 ، 207 ، 12 )
- الألفاظ العامة بوضع اللغة على ثلاث مراتب .
أحدها : ما ظهر فيه عدم قصد التعميم . . .
والثانية : ما ظهر فيه قصد التعميم بأن أورد مبتدأ لا على سبب ، لقصد تأسيس القواعد .
والثالثة : ما لم يظهر فيه قرينة زائدة تدلّ على التعميم . ولا قرينة تدلّ على عدم التعميم ( دق ، عمد 1 ، 377 ، 21 )
ألفاظ العبادات
- ألفاظ ( العبادات ) للصحيحة لا يصحّ التمسّك بالإطلاق عند الشكّ في اعتبار شيء فيها ، جزءا كان أو شرطا ، لعدم إحراز صدق الاسم على الفاقد له . وإحراز صدق الاسم على الفاقد شرط في صحة التمسّك بالإطلاق . إلا أن هذا الكلام لا يجري في ألفاظ ( المعاملات ) ، لأن معانيها غير مستحدثة ، والشارع بالنسبة إليها كواحد من أهل العرف ، فإذا استعمل أحد ألفاظها فيحمل لفظه على معناه الظاهر فيه عندهم إلا إذا نصب قرينة على خلافه ( مظ ، مصف 1 ، 38 ، 7 )
ألفاظ العبادات أو المعاملات
- ألفاظ العبادات أو المعاملات أهي أسام موضوعة للمعاني الصحيحة أو للأعم منها ومن الفاسدة . وقبل بيان المختار لا بدّ من تقديم مقدّمات : ( الأولى ) - أن هذا النزاع لا يتوقّف على ثبوت الحقيقة الشرعية ، لأنه قد عرفت أن هذه الألفاظ مستعملة في لسان المتشرّعة بنحو الحقيقة ولو على نحو الوضع التعيني عندهم . ولا ريب أن استعمالهم كان يتبع الاستعمال في لسان الشارع ، سواء كان استعماله على نحو الحقيقة أو المجاز . فإذا عرفنا - مثلا - أن هذه الألفاظ في عرف المتشرّعة كانت حقيقة في خصوص الصحيح ،