- اقتضاء النص : المراد بما يفهم من اقتضاء النص المعنى الذي لا يستقيم الكلام إلا بتقديره ، فصيغة النص ليس فيها لفظ يدلّ عليه ولكن صحّتها واستقامة معناها تقتضيه ، أو صدقها ومطابقتها للواقع تقتضيه ( خل ، خلص ، 150 ، 10 )
- اقتضاء النص ، وذلك كل معنى ثبت زيادة على النص لتصحيحه ، أي هو كل معنى لم يعمل النص ولم يفد شيئا ولم نوجب حكما إلا بشرط تقدّم ذلك الشيء على النص ، لأن ذلك أمر اقتضاه النص لصحّة ما تناوله النص ، فتكون صحّته متوقّفة عليه ( دوا ، دخل ، 411 ، 9 )
- اقتضاء النص هو اللفظ الدالّ على لازم لمعناه يتوقّف عليه صدق الكلام أو صحّته شرعا .
وسمّي هذا اقتضاء لأن الاقتضاء معناه الطلب والاستدعاء ، وما يدلّ عليه الكلام هنا يتطلّبه ويستدعيه صدق الكلام أو صحّته شرعا ( شل ، شلص ، 486 ، 4 )
إقتناص الحد
- في اقتناص الحدّ ثلاثة مذاهب حكاها العبدري في " المستوفى في شرح المستصفى " . أحدها :
وهو مذهب أفلاطون أنّه يقتنص بالتقسيم بأن تأخذ جسنا من أجناس المحدود ، وتقسّمه بفصوله الذاتية له ، ثم تنظر المحدود تحت أي فصل هو من تلك الفصول ؟ فإذا وجدته ضممت ذلك الفصل إلى الجنس الذي كنت أخذته . ثم تنظر فإن كان مساويا للمحدود فقد وجد جنس الحدّ وفصله ، وكمل الحدّ . وإن لم يكن مساويا له علمت أنّ ذلك الجنس والفصل إنّما هو حدّ لجنس المحدود لا للمحدود ؛ فتأخذ اسم ذلك الجنس بدل الحدّ المذكور ، وتقسّمه أيضا إلى فصوله الذاتية ، ثم تنظر المحدود تحت أي فصل ؟ فتأخذه ، وتقسّمه إلى ما تقدّم من الجنس والفصل ؛ ثم تنظر هل هو مساو لفظا وحدّه أم لا ؟ فإن ساواه فقد تمّ الحدّ .
وإلّا فعلت كما تقدّم هكذا . والثاني : في مذهب الحكيم أنّه يقتنص بطريق التركيب ، لأنّها عنده أقرب من طريق القسمة ، وهو أن تجمع الأوصاف التي تصلح أن تحمل على الشيء المحدود كلها ، ثم تنظر ما فيها ذاتي وما فيها عرضي ، فتطرح العرضي ، ثم ترجع إلى الذاتي فتأخذ منها المقول في جواب ما هو ؟
فتجمعها كلها ، ثم تطرح الأعمّ فالأعمّ حتى تنتهي إلى الجنس الأقرب ، ثم ترجع إلى الفصول فتجمعها أيضا كلها ، ثم تطرح الأبعد فالأبعد حتى تنتهي إلى الفصل القريب جدا ، وحينئذ فيكمل . والثالث : مذهب بقراطيس أنّه يقتنص بالبرهان وقد أبطلوه من وجهين :
أحدهما : أنّه إذا سلك في اقتناصه القسمة أو التركيب ، وكان لا يتوصّل إليها إلّا بعد تصفّح جميع ذاتيات الشيء المطلوب وحدّه كان الحدّ المقتنص بهذا الطريق معلوما ، فأول العقل لا يحتاج إلى الدليل ، فإذن اقتناص الحدّ لا يحتاج إلى دليل . والثاني : أنّه لا بدّ في طلب البرهان من وسط يحمل على المحكوم عليه على أنّه حدّ له لا على أنّه جنس له ولا فصل ، ويحمل عليه الحكم على أنّه حدّ له أيضا ( زر ، بحر 1 ، 93 ، 2 )
إقرار
- الإسلام هو التسليم والتسليم هو اليقين واليقين هو التّصديق والتّصديق هو الإقرار ، والإقرار هو العمل ، والعمل هو الأداء ( كل ، كف 2 ، 46 ، 1 )