العقول فلا تلازم بين أحكام اللّه وما تدركه العقول ، وعلى هذا لا سبيل إلى معرفة حكم اللّه إلا بواسطة رسله . فهؤلاء وافقوا المعتزلة في أن حسن الأفعال وقبحها مما تدركه العقول بناء على ما تدركه من نفعها أو ضررها ، وخالفوهم في أن حكم اللّه لا بدّ أن يكون على وفق حكم العقل ، وفي أن ما أدرك العقل حسنه فهو مطلوب للّه فعله ، وما أدرك العقل قبحه فهو مطلوب للّه تركه . ووافقوا الأشاعرة في أنه لا يعرف حكم اللّه إلا بواسطة رسله وكتبه .
وخالفوهم في أن الحسن والقبح للأفعال شرعيان لا عقليان . وفي أن الفعل لا يكون حسنا إلا بطلب اللّه فعله . ولا يكون قبيحا إلا بطلب اللّه تركه . لأن هذا ظاهر البطلان ( خل ، خلص ، 99 ، 6 )
أفعال النبي
- أفعال النبي عليه السلام الواقعة على قصد منه يقتسمها وجوه ثلاثة . واجب ، وندب ، ومباح ، إلا ما قامت الدلالة على أنه من الصغائر المعفوة ( جص ، فص 3 ، 215 ، 3 )
- أفعال النبي تنقسم أربعة أقسام : مباح ، ومستحب ، وواجب ، وفرض ( سر ، صوس 2 ، 86 ، 6 )
- أفعال النبي صلى اللّه عليه وسلم وهي أربعة أقسام : مباح ومستحب وواجب وفرض وفيها قسم آخر وهو الزلة لكن ليس من هذا الباب في شيء لأنه لا يصلح للاقتداء ( بخ ، بزد 3 ، 374 ، 1 )
أفعل
- لفظة " أفعل " تقتضي وجود الاشتراك في الأصل مع التفاضل في أحد الجانبين ( دق ، عمد 1 ، 187 ، 14 )
إفهام
- المتشابهات لم توضع للإفهام عند السلف ولو سلّم تمامه وهو إنّما يدلّ على أن أو لم توضع للتشكيك لأنّ الإفهام ينافي التشكيك لا الشكّ ، كيف وإنّ الشكّ أيضا معنى قد يقصد إفهامه فلا ينافيه ، فكذا لا ينافي تبادر الذهن من الأخبار بأوالي الشكّ عند الإطلاق أيضا كذا في التلويح . ورد عليه بأنّ الكلام الذي يستعمل فيه كلمة أو كلام وضع لإفهام مفهومات أجزائه وكل كلام وضع للإفهام لا يكون المقصود بذكره الشكّ بل الشكّ إنّما يحصل من عدم التعيين وعدم إفهام التعيين ، فالشكّ مع أو يحصل من عدم دلالته على التعيين لا لوضعه لذلك فيكون حاصلا في مقامه لا منه ، أمّا إنّ التشكيك والشكّ قد يخبر عنهما بلفظ وضع لهما نحو شككت وشكّ الإمام في نفي اللزوم فمن حيث يقصد بهما إفهام وجود معناهما لا أن يقصد بهما إيجادهما والمنفي ههنا هو الثاني لا الأول ، مع أنّ الفرق بين الشكّ والتشكيك في أنّ قصد الإفهام ينافيهما بعد لأنّه إذا نافى التشكيك اللازم لإظهار الشكّ فقد نافى الشكّ ، فإنّ منافي اللازم مناف للملزوم أيضا ( مل ، مرق 2 ، 20 ، 21 )
أقاويل الصحابة
- ( أقاويل الصحابة ) - ولا سنة ولا إجماعا ولا شيئا في معناه يحكم له بحكمه ، أو وجد معه قياس ( شف ، رس ، 598 ، 1 )