هو المغلّب . وأصله معقولية المعنى . فإذا طابق مقتضى الأمر والنهي فلا إشكال في الصحّة ؛ لحصول مصلحة العبد بذلك عاجلا أو آجلا حسبما يتهيّأ له . وإن وقعت المخالفة فهنا نظر ، أصله المحافظة على تحصيل مصلحة العبد ( شط ، وفق 2 ، 320 ، 2 )
- الأفعال أقوى في التأسّي والبيان إذا جامعت الأقوال ، من انفراد الأقوال ، فاعتبارها في نفسها لمن قام في مقام الاقتداء أكيد لازم بل يقال إذا اعتبر هذا المعنى في كل من هو في مظنّة الاقتداء ومنزلة التبيين ففرض عليه تفقد جميع أقواله وأعماله . ولا فرق في هذا بين ما هو واجب وما هو مندوب أو مباح أو مكروه أو ممنوع ( شط ، وفق 3 ، 319 ، 3 )
- الأفعال إمّا حسّية كالشرب والزنا ونحو ذلك وهو ظاهر وإمّا شرعية وهي التي يكون لها مع وجودها الحسّي وجود شرعي بأن اعتبر الشارع لها أركانا وشرائط مخصوصة كالبيع والنكاح ونحوهما ، والنهي عن الشرعيات يقتضي صحّتها ومشروعيتها لئلّا يلزم العبث ولا يبطل الابتلاء ، ونحن نقول إنّما يلزم ذلك لو كان بطلانها وعدم مشروعيتها قبل هذا النهي وأمّا إذا كان به فلا لأنّه يتصوّر من المكلّف الإتيان بحركات وأفعال مخصوصة ، لولا هذا النهي لكانت شرعية نهاه الشارع عن ذلك وأخرجها بهذا النهي عن المشروعية ( تف ، نهي 2 ، 97 ، 9 )
- الأفعال خمسة أقسام : الأول : حسن بلا خلاف ، وهو الواجب والمندوب ، وكذلك أفعال اللّه تعالى ، وسبق نقل الآمدي فيه الإجماع . الثاني : حسن على الأصحّ وهو المباح . الثالث : قبيح بلا خلاف وهو الحرام .
الرابع : قبيح على الأصحّ ؛ وهو المكروه كراهة تنزيه إن فسّرنا القبيح بما نهي عنه شرعا ، وإن فسّرناه بما يذمّ فلا يوصف به ؛ وكذا لا يوصف بالحسن ، إذ لا يثنى على فاعله ، وهو ما جزم به إمام الحرمين وأثبت به الواسطة بين الحسن والقبح . الخامس : ما لا يوصف بواحد منها على الأصحّ ، وهو فعل غير المكلّف ( زر ، بحر 1 ، 173 ، 3 )
- ( الاشتقاق ) مذهب الكوفيين أنّ المصادر مشتقّة من الأفعال ، وعكس البصريون ذلك وهو الصحيح ، لأنّ مفهومه واحد ، ومفهوم الفعل متعدّد لدلالته على الحدث والزمان ، والواحد قبل المتعدّد ، وإذا كان أصلا للأفعال يكون أصلا لمتعلّقاتها ، أو لأنّه اسم ، والاسم مستغن عن الفعل . ويقال : مصدر ، لأنّ هذه الأشياء تصدر عنه ، وكذلك الصفات كأسماء الفاعلين والمفعولين ، وتوسّط الفارسي فقال : الصفات مشتقّة من الأفعال لجريانها عليها ، وعلى تقدير القول به فهي وإن كانت مشتقّة من الأفعال بهذا الاعتبار فالأفعال أصولها القريبة ، والمصادر أصولها البعيدة ( زر ، بحر 2 ، 85 ، 19 )
- الأفعال نكرات ، ولهذا امتنع الإضافة إليها لانتفاء فائدة الإضافة ( زر ، بحر 3 ، 129 ، 18 )
- الأفعال : جمع فعل . وهو ما يدخل تحت قدرة المكلّف ويتمكّن من تحصيله سواء أكان من أفعال الجوارح أم من أفعال القلوب . كالنية والإخلاص والحسد والحقد والرياء وغيرها ( شل ، شلص ، 53 ، 13 )
أفعال اللّه
- أفعال اللّه تعالى وأحكامه غير معلّلة بالأغراض ، وما قيل من أنّ الفعل لا الغرض عبث وهو على الحكيم محال فمدفوع بأنّه إن