على البعض ، وعن أحوال المجتهدين والمقلّدين من الاجتهاد والإصابة والأخطاء والإفتاء والاستفتاء ( بد ، بدخ 1 ، 20 ، 5 )
- موضوع البحث في علم أصول الفقه فهو الدليل الشرعي الكلي من حيث ما يثبت به من الأحكام الكلية ، فالأصولي يبحث في القياس وحجّيته . والعام ما يقيّده ، والأمر وما يدلّ عليه وهكذا . وإيضاحا لهذا أضرب المثل الآتي :
القرآن هو الدليل الشرعي الأول على الأحكام . ونصوصه التشريعية لم ترد على حال واحدة بل منها ما ورد بصيغة الأمر ، ومنها ما ورد بصيغة النهي ، ومنها ما ورد بصيغة العموم أو بصيغة الإطلاق . فصيغة الأمر ، وصيغة النهي ، وصيغة العموم ، وصيغة الإطلاق ، أنواع كلية من أنواع الدليل الشرعي العام . وهو القرآن . فالأصولي يبحث في كل نوع من هذه الأنواع ليتوصّل إلى نوع الحكم الكلّي الذي يدلّ عليه مستعينا في بحثه باستقراء الأساليب العربية والاستعمالات الشرعية ( خل ، خلص ، 13 ، 1 )
- الأصولي لا يبحث في الأدلّة الجزئية ، ولا فيما تدلّ عليه من الأحكام الجزئية . وإنما يبحث في الدليل الكلي وما يدلّ عليه من حكم كلي ليضع قواعد كلية لدلالة الأدلّة كي يطبّقها الفقيه على جزئيات الأدلّة لاستثمار الحكم التفصيلي منها . والفقيه لا يبحث في الأدلّة الكلية ولا فيما تدلّ عليه من أحكام كلية وإنما يبحث في الدليل الجزئي وما يدلّ عليه من حكم جزئي ( خل ، خلص ، 14 ، 11 )
- الأصولي لا بحث له عن الأدلّة التفصيلية الجزئية ولا عن الأحكام الجزئية ، وإنما يبحث عن الأدلّة الكلّية والأحكام الكلّية من حيث إثبات الأولى للثانية وثبوت الثانية بالأولى ، وإنما الذي يبحث عن الجزئية منهما هو الفقيه .
فهو الذي يستنبط الأحكام ويثبّتها لأفعال المكلّفين ، ولكنه يستنبط تلك الأحكام من الأدلّة التفصيلية . . . وعمل الأصولي البحث في الأدلّة الكلّية مثل الكتاب والسنّة والإجماع والقياس وأنواعها من الأمر والنهي ، وأعراضها كالعام والخاص والمطلق والمقيّد وأنواع تلك الأعراض ( شل ، شلص ، 26 ، 12 )
- الأصولي فيأخذ دليلا ، قولا للرسول صلى اللّه عليه وسلم مثلا ، إذ ينظر في وجه دلالته على الأحكام من جهة اللفظ أو المفهوم أو معقول المعنى ، ويستنبط علّته ومقصودها وطريق ذلك ( عج ، أصل ، 16 ، 20 )
إضاعة
- الصلاة وضدّها الإضاعة ( كل ، كف 1 ، 22 ، 10 )
أضداد
- اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين ، وهو القياس الذي يجب أن تكون عليه الألفاظ ، لأنّ بذلك تنفصل المعاني ولا تلتبس ، واختلاف اللفظين والمعنى واحد وهو الترادف ، وعكسه الاشتراك ، وبقي قسم آخر أهمله الأصوليون ، وهو اتّفاق اللفظين واختلاف المعنيين ، وهو باب الأضداد ( زر ، بحر 2 ، 149 ، 7 )
إضمار
- إذا تعارض المجاز والإضمار ، فقال في المحصول والمنتخب : هما سواء ، فيكون اللفظ مجملا ، حتى لا يترجّح أحدهما على