الكلّي إذا انتظم في الاستقراء يكون كليّا جاريا مجرى العموم في الأفراد ( شط ، وفق 1 ، 40 ، 6 )
أصل رابع
- الأصل الرابع ( في أصول الفقه ) يسمّى : أ - بالاجتهاد ، ب - وبالرأي ، ج - وبالعقل ، د - وبالقياس أيضا كما أشار إليه عمر بن الخطاب حين كتب إلى أبي موسى الأشعري يقول له فيما قال : " الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنّة ؛ اعرف الأشباه والأمثال ، وقس الأمور عند ذلك . . . " ( دوا ، دخل ، 38 ، 11 )
أصل الرخصة
- أصل الرخصة وإن كان جزئيّا بالإضافة إلى عزيمتها ، فذلك غير مؤثّر ؛ وإلّا لزم أن تقدح فيما أمر به بالترخّص . بل الجزئي إذا كان مستثنى من كلّي فهو معتبر في نفسه ؛ لأنّه من باب التخصيص للعموم ، أو من باب التقييد للإطلاق ( شط ، وفق 1 ، 340 ، 3 )
أصل في أبضاع التحريم
- الأصل في الأبضاع التحريم ، ولذا قال في كشف الأسرار شرح فخر الإسلام : الأصل في النكاح الحظر ، وأبيح للضرورة ( نج ، نظر ، 74 ، 11 )
أصل في الأشياء
- الأصل في الأشياء على الوقف ليست بمحظورة ، ولا مباحة . وقال أبو الفرج المالكي : الأشياء في الأصل على الإباحة .
وقال أبو بكر الأبهري : الأشياء في الأصل على الحظر ( بج ، حكف 2 ، 608 ، 15 )
أصل في الأشياء الإباحة
- الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدلّ الدليل على عدم الإباحة - وهو مذهب الشافعي رحمه اللّه - أو التحريم حتى يدلّ الدليل على الإباحة ؟ ونسبه الشافعي إلى أبي حنيفة رحمه اللّه . وفي البدائع : المختار أنّ لا حكم للأفعال قبل الشرع ، والحكم عندنا وإن كان أزليا ، فالمراد به هنا عدم تعلّقه بالفعل قبل الشرع ، فانتفى التعلّق لعدم فائدته ( نج ، نظر ، 73 ، 18 )
أصل في التشريع
- الأصل في التشريع ، أنه تعبير عن إرادة المشرّع ، وهذه الإرادة طريق تبيّنها دلالات النصوص ، ومن هذه الدلالات يتكوّن منطق التشريع وروحه ( دري ، نهج ، 540 ، 13 )
أصل في العبادات
- الأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلّف التعبّد ، دون الالتفات إلى المعاني . وأصل العادات الالتفات إلى المعاني ( شط ، وفق 2 ، 300 ، 5 )
أصلان
- الحادثة إذا تجاذبها أصلان فردّها إلى ما قرب منها وإلى ما هو من بابها ومن جنسها ، وإلى من ردها إلى ما بعد منها ، وإلى خلاف جنسها ( جص ، فص 4 ، 130 ، 5 )
أصول
- من الأصول ما قد قامت دلالته أنه معلول يجب القياس عليه ، إما من جهة النص ، وإما من جهة