الاسم على غير اللفظ ، لأنّهم إنّما يبحثون في الألفاظ ، والمتكلّم لا ينازع في ذلك ، ولا يمنع هذا الإطلاق ، لأنّه إطلاق اسم المدلول على الدالّ ، ويريد شيئا دعاه علم الكلام إلى تحقيقه في مسألة الأسماء والصفات ، وإطلاقهما على الباري تعالى ( زر ، بحر 2 ، 68 ، 4 )
- الاسم ضربان : اسم اشتقاق ، واسم لقب . فأما المشتقّ فضربان : أحدهما ما اشتقّ من فعل كالضارب والقاتل ، اشتقّ من الضرب والقتل ، فيجوز جعله علّة في قياس المعنى ، لأنّ الأفعال يجوز أن تكون عللا للأحكام وثانيهما ما اشتقّ من صفة كالأبيض والأسود ، مشتقّ من السواد والبياض ، فهذا من باب الشبه الصوري . فمن جعله حجّة جوّز التعليل ( زر ، بحر 5 ، 163 ، 9 )
- الاسم من السموّ وهو العلوّ وقيل من الوسم وهو العلامة ( نص ، لب ، 2 ، 20 )
- اللقب هو في اللغة النبز ، وفي اصطلاح النحاة قسم من العلم ، والأعلام ثلاثة أضرب : اسم ، وهو ما لا يقصد به مدح ولا ذمّ كزيد ، ولقب ، وهو ما يقصد به أحدهما كبطّة وقفة في الذمّ ، ومصطفى ومرتضى في المدح ، وكنيّة ، وهو المصدّر بالأب أو الأمّ أو الابن أو البنت نحو أبو عمرو وأمّ كلثوم وابن آوى وبنت وردان ، والمراد باللقب ههنا ما ليس بصفة ( با ، يسر 1 ، 131 ، 5 )
- الاسم ( عليه ) أي المعنى هو ظرف النسبة في المقايسة بحسب الحقيقة ، ( فالمفهوم ) الذي هو معنى الاسم ( بالنسبة إلى ) مفهوم ( آخر إما مساو ) له ، وتفسير المساواة أنّه ( يصدق كل ) منهما ( على كل ما يصدق عليه الآخر ) فالجملة مستأنفة بيانية ، ( أو مباين مباينة كلّية لا يتصادقان ) أصلا أي لا يصدق كل منهما على شيء مما يصدق عليه الآخر كالإنسان والفرس ، ( أو ) مباين له مباينة ( جزئية يتصادقان ) في الجملة ( ويتفارقان ) في الجملة بأن يصدق كل منهما على شيء لا يصدق عليه الآخر ( كالإنسان ، والأبيض ) يتصادقان في الرومي ، ويتفارقان في الزنجي ، والفرس الأبيض ( والعامّ والمجاز ) يتصادقان في المجاز المستغرق أفراد المعنى المجازي ، ويتفارقان في المعنى الحقيقي ، والمجاز الخاص ( ولا واجب ولا مندوب ) يتصادقان في الحرام والمكروه ، ويتفارقان في العام المستعمل في المعنى الحقيقي والمندوب والواجب ( با ، يسر 1 ، 179 ، 2 )
- الفرق بين معنى الحرف ومعنى الاسم أن الأول يلاحظه المستعمل حين الاستعمال آلة لغيره وغير مستقلّ في نفسه ، والثاني يلاحظه حين الاستعمال مستقلّا ، مع أن المعنى في كليهما واحد . والفرق بين وضعيهما إنما هو الغاية فقط ( مظ ، مصف 1 ، 13 ، 17 )
- " الاسم ما أنبأ عن المسمّى ، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمّى ، والحرف ما أوجد معنى في غيره " ( مظ ، مصف 1 ، 16 ، 16 )
اسم الأمر
- السؤال والتوبيخ والتقريع لا يتناوله اسم الأمر وإن كان في صورة الأمر ، ولا خلاف أن اسم الأمر يتناول ما هو للإلزام حقيقة ، ويختلفون فيما هو للإباحة أو الإرشاد أو الندب ( سر ، صوس 1 ، 14 ، 14 )
- اتّفق الأصوليّون على أنّ اسم الأمر ، حقيقة في القول المخصوص ، وهو قسم من أقسام