العوارض ، وهو الواقع على المحلّ مجرّدا عن التوابع والإضافات كالحكم بإباحة الصيد والبيع والإجازة ، وسن النكاح ، وندب الصدقات غير الزكاة وما أشبه ذلك . والثاني الاقتضاء التبعي ، وهو الواقع على المحلّ مع اعتبار التوابع والإضافات ؛ كالحكم بإباحة النكاح لمن لا أرب له في النساء ووجوبه على من خشي العنت ، وكراهية الصيد لمن قصد فيه اللهو ، وكراهية الصلاة لمن حضره الطعام أو لمن يدافعه الأخبثان ، وبالجملة كل ما اختلف حكمه الأصلي لاقتران أمر خارجي ( شط ، وفق 3 ، 78 ، 16 )
أدلة مخصّصة
- العام يصير خاصا ، في نفسه بأغراض المتكلّم لأنه يستعمله في بعض ما تناوله ويقصد ذلك به ، ويصير خاصا عندنا بالأدلة المخصّصة ( كلو ، تم 2 ، 71 ، 10 )
- الأدلة المخصّصة منها ما يتّصل بلفظ العموم ، كالشرط والصفة والغاية والاستثناء ، ومنها ما ينفصل عنه وهو ضربان : عقلي وسمعي .
والسمعي ضربان : دلالة ، وهي الكتاب والسنة المقطوع بها والإجماع ، وأمارة ، وهي خبر الواحد والقياس ( كلو ، تم 2 ، 71 ، 12 )
أدلّة منفصلة لا تخصّص
- الأدلّة المنفصلة لا تخصّص ؛ وإن سلّم أنّها تخصّص ، فليس معنى تخصيصها أنّها تتصرّف في اللفظ المقصود به ظاهره ؛ بل هي مبيّنة أنّ الظاهر غير مقصود في الخطاب ، بأدلّة شرعية دلّت على ذلك ( شط ، وفق 1 ، 89 ، 17 )
أدلّة النفي
- أدلّة النفي أوسع من أدلّة الثبوت ، لأنّ كل ما يدلّ على الثبوت يدلّ على النفي . وقد يدلّ الشيء على النفي ولا يدلّ على الثبوت أصلا كالدليل العقلي والبراءة الأصلية ، ومن ثم قيل :
لا دليل على النافي ( زر ، بحر 1 ، 41 ، 11 )
أدلّة نقلية
- الأدلّة النقلية إمّا أن تكون نصوصا جاءت متواترة السند ، لا يحتمل متنها التأويل على حال ، أو لا . فإن لم تكن نصوصا ، أو كانت ولم ينقلها أهل التواتر ، فلا يصحّ استناد مثل هذا إليها ؛ لأنّ ما هذه صفته لا يفيد القطع ، وإفادة القطع هو المطلوب . وإن كانت نصوصا لا تحتمل التأويل ومتواترة السند ، فهذا مفيد للقطع ؛ إلّا أنّه متنازع في وجوده بين العلماء ( شط ، وفق 2 ، 49 ، 13 )
أدوات السؤال
- الحروف التي يقع بها السؤال ، تسمّى : أدوات السؤال . اختلفوا في أنّها : كم هي ؟ فالذي عليه جمهور أهل النحو أنّها عشرة : هل والألف وأم وما ومن وأي ومتى وكيف وأين وكم وبعض الفقهاء زاد عليها ثلاثة : لم وعمّ وبم ومنهم من زاد اثنين أيضا : أما وألا ، حتى صار خمسة عشر ( جون ، جهك ، 72 ، 20 )
أدوات الشرط
- ( أدوات الشرط ) وهي إن وإذا ولو ، وما تضمّن معنى إن ( فإن ) تختصّ بالمشكوك فيه وإذا تدخل على المعلوم والمشكوك ( ولو ) تدخل على الماضي بخلافهما ( قر ، نقح ، 259 ، 6 )