القسمة بالنسبة لأصول الأدلّة وإلا فكل واحد من الضربين مفتقر إلى الآخر . لأن الاستدلال بالمنقول لا بدّ فيه من النظر ، كما أن الرأي لا يعتبر شرعا إلا إذا استند إلى النقل ( شل ، شلص ، 63 ، 13 )
أدلّة الشريعة
- لو أخذت أدلّة الشريعة على الكلّيات والجزئيات مأخذ هذا المعترض لم يحصل لنا قطع بحكم شرعي ألبتّة ، إلّا أن نشرك العقل ، والعقل إنّما ينظر من وراء الشرع ؛ فلا بدّ من هذا الإنتظام في تحقيق الأدلّة الأصولية ( شط ، وفق 1 ، 37 ، 12 )
أدلّة عقلية
- الأدلّة العقلية إذا استعملت في هذا العلم ( أصول الفقه ) فإنّما تستعمل مركبة على الأدلّة السمعية ، أو معيّنة في طريقها ، أو محقّقة لمناطها ، أو ما أشبه ذلك ، لا مستقلّة بالدلالة ؛ لأنّ النظر فيها نظر في أمر شرعي ، والعقل ليس بشارع ( شط ، وفق 1 ، 35 ، 4 )
أدلّة على الأحكام
- أخذ الأدلّة على الأحكام يقع في الوجود على وجهين : أحدهما أن يؤخذ الدليل مأخذ الافتقار ، واقتباس ما تضمّنه من الحكم ، ليعرض عليه النازلة المفروضة ، لتقع في الوجود على وفاق ما أعطى الدليل من الحكم : أمّا قبل وقوعها فبأن توقع على وفقه ، وأمّا بعد وقوعها فيتلافى الأمر ويستدرك الخطأ الواقع فيها ، فحيث يغلب على الظنّ أو يقطع بأنّ ذلك قصد الشارع ، وهذا الوجه هو شأن اقتباس السلف الصالح الأحكام من الأدلّة . والثاني أن يؤخذ مأخذ الاستظهار على صحّة غرضه في النازلة العارضة أن يظهر بادئ الرأي موافقة ذلك الغرض للدليل ، من غير تحرّ لقصد الشارع ، بل المقصود منه تنزيل الدليل على وفق غرضه ( شط ، وفق 3 ، 77 ، 8 )
أدلّة العموم
- إذا تعارضت أدلّة العموم والتخصيص ، لم يقبل بعد ذلك التخصيص ( شط ، عصم 1 ، 131 ، 15 )
أدلّة الفقه
- ( أدلّة الفقه الإجمالية ) أي غير المعيّنة كمطلق الأمر والإجماع من حيث إنه يبحث عن أوّلهما بأنه للوجوب حقيقة وعن ثانيهما بأنه حجّة ( نص ، لب ، 4 ، 17 )
- أصول الفقه ( معرفتها ) أي معرفة أدلّة الفقه وما عطف عليها ورجّح الأول لأن الأدلّة وما عطف عليها ثم قال : والأصولي العارف بها وبطرق استفادتها ومستفيدها مخالفا في ذلك الأصوليين باعترافه وقرّره في منع الموانع بما لا يشفى وقرّره شيخنا العلامة الجلال المحلى بما لا مزيد عليه واستبعده أيضا شيخه العلامة الشمس البرماوي ، وقال : لا يعرف في المنسوب زيادة قيد من حيث النسبة على المنسوب إليه ، وعدّلت عن قوله دلائل إلى قولي أدلّة لأن الموجود هنا جمع قلّة لا جمع كثرة ولما قيل إن فعائل لم يأت جمعا لاسم جنس يوزن فعيل ( نص ، لب ، 5 ، 4 )
أدلّة للأحكام
- اقتضاء الأدلّة للأحكام بالنسبة إلى محالها على وجهين : أحدهما الاقتضاء الأصلي قبل طروء