قسمين ، لأنّ الأداء المحض إن كان مستجمعا لجميع الأوصاف المشروعة فأداء كامل وإلّا فقاصر ، والقضاء المحض إمّا أن يعقل فيه المماثلة فقضاء بمثل معقول وإمّا أن لا يعقل فقضاء بمثل غير معقول ، فبهذا الاعتبار تصير الأقسام ستة ( تف ، وضح 1 ، 166 ، 3 )
- المأمور به إما أداء أو قضاء ثم كل منهما إما محض إن لم يكن فيه شبهة الآخر أو غير محض إن كان فتصير أربعة . ثم كل من الأداء المحض والقضاء المحض ينقسم قسمين لأن الأداء المحض إن كان مستجمعا لجميع الأوصاف المشروعة فأداء كامل وإلا فقاصر ، والقضاء المحض إما أن تعقل فيه المماثلة فقضاء بمثل معقول وإما أن لا تعقل فقضاء بمثل غير معقول . فبهذا الاعتبار تصير الأقسام ستّة ثم كل من الستّة إما أن يكون في حقوق اللّه تعالى أو حقوق العباد فتصير اثني عشر قسما ، وبهذا عرفت أن الكامل والقاصر قسمان للأداء المحض لا لمطلق الأداء كما فعل المصنّف لأنهما لو كانا قسمين لمطلق الأداء لكان حاصرا بين النفي والإثبات فيلزم أن يكون الشبيه بالقضاء قسما منهما وقد جعله قسيما لهما ( عا ، نسم ، 27 ، 19 )
إدراك
- الإدراك الّذي بالمداخلة فالأصوات والمشامّ والطعوم وأمّا الإدراك بالمماسّة فمعرفة الأشكال من التربيع والتثليث ومعرفة اللّين والخشن والحرّ والبرد ، وأمّا الإدراك بلا مماسّة ولا مداخلة فالبصر فإنّه يدرك الأشياء بلا مماسّة ولا مداخلة في حيّز غيره ولا في حيّزه ( كل ، كف 1 ، 99 ، 13 )
- الإدراك أي وصول النفس إلى المعنى بتمامه من نسبة أو غيرها ( سب ، عطر 1 ، 190 ، 1 )
- الإدراك للنسبة وطرفيها مع الحكم المسبوق بالإدراك لذلك تصديق ( سب ، عطر 1 ، 192 ، 1 )
- الإدراك بلا حكم تصوّر ، ومع الحكم تصديق ، لكن مجموعهما أو الحكم وحده فيه خلاف ؛ فذهب القدماء إلى أنّه الحكم . واختار الإمام فخر الدين أنّه المجموع . ومال إليه الشيخ تقي الدين في " شرح العنوان " . وهو جهل ، إن كان جازما غير مطابق ، وتقليد إن طابق وإن لم يكن لموجب ، وعلم إن كان لموجب عقلي أو حسّي ، أو مركّب منهما وهو المتواترات . وإن لم يكن جازما فإن تساوى طرفاه ، فهو الشكّ ، وإلّا فالراجح ظنّ صادق إن طابق ، أو كاذب إن لم يطابق ، والمرجوح وهم ( زر ، بحر 1 ، 51 ، 11 )
- الإدراك لغة الوصول واصطلاحا وصول النفس إلى تمام المعنى من نسبة أو غيرها ، ( بلا حكم ) معه من إدراك وقوع النسبة أو لا وقوعها ( نص ، لب ، 21 ، 26 )
إدراك الحكم الشرعي
- إدراك الحكم الشرعي في القياس أو دخول الفرع الخاص تحت القاعدة الكلّية وإن كان بالعقل ، فالمراد به أنّ العقل مدرك للحكم ، لا أنّه حاكم . وكذلك ترتّب النتيجة بعد المقدمتين حكم شرعي أدركه العقل . ولا يقال : أوجبه ( زر ، بحر 1 ، 147 ، 22 )
إدراكات
- الإدراكات ليست على فن واحد ، ولا هي