في قولكم ثبوت حكمها لأن هذه إضافة للحكم لا تثبت إلا بعد قيام الدليل على كونها علة ( غز ، مس 2 ، 307 ، 1 )
- الطرد والعكس وقد قال قوم الوصف إذا ثبت الحكم معه وزال مع زواله يدلّ على أنه علة ( الأصل ) وهو فاسد ، لأن الرائحة المخصوصة مقرونة بالشدة في الخمر ويزول التحريم عند زوالها ويتجدّد عند تجدّدها وليس بعلة بل هو مقترن بالعلة . وهذا لأن الوجود عند الوجود طرد محض فزيادة العكس لا تؤثّر لأن العكس ليس بشرط في العلل الشرعية فلا أثر لوجوده وعدمه ، ولأن زواله عند زواله يحتمل أن يكون لملازمته للعلة ، كالرائحة أو لكونه جزء من أجزاء العلة أو شرطا من شروطها والحكم ينتفي بانتفاء بعض شروط العلة وبعض أجزائها فإذا تعارضت الاحتمالات فلا معنى للتحكم ( غز ، مس 2 ، 307 ، 9 )
- ذهب الأكثرون إلى أنّ شرط علّة الأصل أن لا يكون محلّ حكم الأصل ولا جزأ من محلّه .
وذهب آخرون إلى جوازه والمختار إنّما هو التفصيل ، وهو امتناع ذلك في المحلّ دون الجزء ؛ وذلك لأنّ الكلام إنّما هو واقع في علّة أصل القياس فلو كانت العلّة فيه هي محلّ حكم الأصل بخصوصه ، لكانت العلّة قاصرة لاستحالة كون محلّ حكم الأصل بخصوصه متحقّقا في الفرع ؛ وإلا كان الأصل والفرع متحدا ، وهو محال . نعم إنّما يمكن ذلك فيما إذا لم تكن علّة حكم الأصل متعدّية ، لأنّه لا يعد في استلزام محلّ الحكم لحكمة داعية إلى ذلك الحكم ، كاستلزام الأوصاف العامّة لمحلّ الأصل والفرع . وأمّا الجزء ، فلا يمتنع التعليل به ، لاحتمال عموم الأصل والفرع ( أمد ، حكم 3 ، 288 ، 11 )
- من شروط علة الأصل أن تكون بمعنى الباعث أي مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم ، لأنها إذا كانت مجرّد آمارة وهي مستنبطة من حكم الأصل كان دورا ( حا ، تلو 2 ، 213 ، 21 )
علة باعثة
- العلّة الباعثة وهي منحصرة في صفة الفعل لا العلّة الموجبة للحكم ( سب ، عطر 1 ، 8 ، 5 )
علة تشبه الأسباب
- العلّة موجبة للحكم لكن بواسطة مضافة إليها فصار الحاصل أن ما يفضي إلى الحكم إن لم يكن بينهما واسطة فهو علّة محضة وإلا فإن كانت الواسطة علّة حقيقة مستقلّة فهو سبب محض وإلا فهو علّة تشبه الأسباب ، وذلك بأن تكون الواسطة أمرا مستقلّا غير علّة حقيقة أو تكون علّة حقيقية غير مستقلّة بل حاصلة بالأول كالمضي في الهوى الحاصل بالرمي ( عا ، نسم ، 168 ، 22 )
علة جامعة
- إذا كانت العلّة الجامعة في القياس ثابتة بالتأثير ، أي بنصّ أو إجماع ، جاز تخصيص العموم به ، وإلّا فلا ( أمد ، حكم 2 ، 491 ، 14 )
علة الحكم
- قد يكون علة الحكم وصفين من أوصاف الأصل وأكثر ، وقد يكون وصفا واحدا . وغير جائز أن يكون جميع أوصافه علة للحكم . فإذا