علة اسما
- حقيقة العلّة ثلاثة أمور : هي إضافة الحكم إليها ، وتأثيرها فيه ، وحصوله معها في الزمان .
وسمّوها باعتبار الأول العلّة اسما وبالثاني العلّة معنى وبالثالث العلّة حكما ( تف ، وضح 2 ، 131 ، 27 )
- العلّة اسما بما تكون موضوعة في الشرع لأجل الحكم ومشروعة له إنّما يصحّ في العلل الشرعية ( تف ، وضح 2 ، 131 ، 28 )
- علّة اسما وهي ما أضيف الحكم إليها دون أن يقترن بها ودون أن تؤثّر فيه ، وذلك كاليمين قبل الحنث فإذا حلف الرجل لا يدخل هذه الدار فهذه اليمين قبل أن يدخل الدار المحلوف عليها تسمّى علّة اسما لأن الحكم وهو الكفارة يضاف إلى اليمين ( برد ، برص ، 272 ، 6 )
علة اسما وحكما لا معنى
- علّة اسما وحكما لا معنى وهي التي يقترن الحكم بها ويضاف إليها ولا تؤثّر فيه ، وذلك كالسفر فإنه علّة في قصر الصلاة وهي علّة اسما لأن قصر الصلاة الذي هو الحكم يضاف إلى السفر وهي علّة حكما لأن قصر الصلاة يقترن بالسفر فبمجرّد تجاوز الرجل بيوت المصر يصبح مسافرا ويقصر الصلاة . وليست علّة معنى لأن المؤثّر في قصر الصلاة المشقّة لا السفر وأضيف الحكم إلى السفر لأنه سبب المشقّة فأقيم السبب مقام المسبّب ( برد ، برص ، 273 ، 21 )
علة اسما ومعنى لا حكما
- علّة اسما ومعنى لا حكما وهي ما أضيف الحكم إليها وأثّرت فيه ولم تقترن به وذلك كبيع الفضولي الذي يتوقّف على إجازة المالك ، فهذا البيع الصادر من الفضولي علّة اسما لأن الحكم وهو الملك يضاف إليه وعلّة معنى لأن المؤثّر في الملك هو ذلك البيع فهو بيع صادر من أهله مضاف إلى محلّه فيثبت الملك للمشتري موقوفا على إجازة المالك ( برد ، برص ، 272 ، 14 )
علة اسما ومعنى وحكما
- علّة اسما ومعنى وحكما وهي التي أضيف الحكم إليها وأثّرت فيه واقترنت به وذلك كالبيع المطلق فهو علّة اسما لأن الحكم وهو الملك يضاف إلى البيع ، وعلّة معنى لأن البيع المطلق مؤثّر في الحكم وهو الملك ، وعلّة حكما لأن الحكم وهو الملك متّصل بالبيع ومقترن به ( برد ، برص ، 273 ، 6 )
علة الأصل
- الدليل على صحة علة الأصل سلامتها عن علة تعارضها تقتضي نقيض حكمها وسلامتها عن المعارضة دليل صحتها وهذا فاسد ( غز ، مس 2 ، 306 ، 6 )
- الاستدلال على صحتها ( علة الأصل ) باطرادها وجريانها في حكمها ، وهذا لا معنى له إلا سلامتها عن مفسد واحد وهو النقض فهو كقول القائل زيد عالم لأنه لا دليل يفسد دعوى العلم ويعارضه أنه جاهل لأنه لا دليل يفسد دعوى الجهل والحق أنه لا يعلم كونه عالما بانتفاء دليل الجهل ولا كونه جاهلا بانتفاء دليل العلم بل يتوقف فيه إلى ظهور الدليل ، فكذلك الصحة والفساد . فإن قيل ثبوت حكمها معها واقترانه بها دليل على كونها علة ، قلنا غلطتم