- إذا كانت العلّة غير مقطوع بها في المنصوص عليه ، بأن كان المعنى الذي اعتبر علّة للحكم غير مقطوع بعلّيته ، كان تحقّق العلّة في الواقعة غير المنصوص عليها ثابتا على سبيل الظن . - فدلالة النص حينئذ تكون ظنّيّة ( دري ، نهج ، 332 ، 10 )
- القياس ، فدلالته على الحكم التزامية أيضا ، إذ " العلّة " - وهي مبنى القياس - تستلزم الحكم عقلا حيثما وجدت ، كدلالة النص ، غير أن الفارق بينهما ، أن " العلّة " في دلالة النص بيّنة مفهومة لغة ، فكانت قطعية عاملة عمل النص .
- وأما " العلّة " في القياس ، فليست بيّنة لغة ، وإنما هي خفيّة ، تفتقر إلى إعمال الفكر ، والاجتهاد بالرأي ؛ لاستنباطها بمسالك معروفة في منهج القياس ، فكانت ، لذلك ، ظنّية اجتهادية ( دري ، نهج ، 383 ، 9 )
- اللازم الدلالي ثابت بنفس النصّ ، ولكن بواسطة العلّة البيّنة المفهومة لغة ، فيكون تحقّق هذه " العلّة " في الوقائع غير المذكورة ، شرطا لشمول النص نفسه إيّاها ، لاشتراكها من حيث الأثر في تلك العلّة اللغوية ( دري ، نهج ، 384 ، 1 )
- اللازم في الدلالة القياسية ، فإن تحقّق العلّة في الفرع المقيس - بما هي اجتهادية طريق استنباطها عقليّ محض لا لغوي - شرط لثبوت الحكم في ذلك الفرع ، إذ لا يتصوّر أن يكون شرطا لشمول النص إيّاه عن طريق العلّة ، لأنها عقلية لا لغوية ( دري ، نهج ، 384 ، 5 )
- العلّة هي السبب الموجب للحكم ، والباعث على تشريعه ابتداء . - وترتيب الحكم على العلّة ، من شأنه أن يحقّق المصلحة التي شرع من أجلها ، سواء أكانت مصلحة اجتماعية أم اقتصادية ، أم سياسية أم خلقية ، والمصلحة غاية الحكم وثمرته ( دري ، نهج ، 423 ، 3 )
- القياس اجتهاد فكري تحليلي يعتمد أصلا منصوصا عليه يتناول واقعة معيّنة بحكمه ، يحلّله إلى عناصره المادية أو المعنوية ، ليستخلص منه معقوله ، أو معنى معناه ، وهو ما يطلق عليه " العلّة " أو " روح النص " . - حتى إذا تبيّنت هذه " العلّة " التي هي السبب الموجب للحكم في غالب ظن المجتهد ، ألحق واقعة أخرى غير منصوص عليها ، بتلك الواقعة المنصوصة ، إذا تبيّن له اشتراكهما في تلك العلّة ( دري ، نهج ، 602 ، 9 )
- الحكم يدور مع علّته وجودا وعدما ، أي طردا وعكسا . - وهذا معنى كون العلّة " مؤثّرة " في إظهار الحكم . - وهذا " الدوران " الذي هو قانون التلازم في الوقوع والانتفاء ، قانون عقلي ، لا شكّ في ذلك ( دري ، نهج ، 605 ، 7 )
- العلّة التي هي سبيل قياس الفرع على الأصل :
- إنها يجب أن تكون وصفا طاهرا أي مدركا بالحسّ ، - وأن تكون وصفا منضبطا أي لها حقيقة معيّنة محدّدة يمكن التحقّق من وجودها في الفرع بحدّها أو بتفاوت يسير - وأن تكون وصفا مناسبا أي مظنّة لتحقيق حكمة الحكم وأن لا تكون وصفا قاصرا على الأصل ( دوا ، دخل ، 369 ، 7 )
- جعل العلماء القياس قائما على أربعة أركان :
أولا - الأصل ، وهو الثابت من الأحكام مما يراد القياس عليه . ثانيا - الفرع ، وهو المسألة التي يراد قياسها على الأصل . ثالثا - العلّة ، وهي كل ما اتّخذ سببا موجبا للحكم في الأصل ، رابعا - الحكم ، أي حكم الأصل
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 997
مساهمون: رفيق العجم
ص٩٩٧