درجة الاعتبار ونقض الباقي ( تف ، نهي 2 ، 222 ، 1 )
- يشترط في العلّة أن لا يكون ما تثبّته في الفرع حكما يخالف النص أو الإجماع ، كأن يعلّل حكم بالسهولة فيقاس عليه أنّ الملك لا تجوز له الكفارة بالإعتاق بل يتعيّن عليه الصوم فإنّ هذا حكم يخالف الكتاب والسنّة والإجماع ( تف ، نهي 2 ، 229 ، 26 )
- الحكم الذي هو العلة لم يجز لما من امتناع كون ثبوت العلّة متأخّرا عن ثبوت حكم الأصل ( تف ، نهي 2 ، 230 ، 9 )
- كون الوصف علّة ليس صفة له بل للتنازع بمعنى أنّه حكم بثبوت الحكم عنده فله تعلّق ما بذلك الوصف ( تف ، نهي 2 ، 231 ، 29 )
- المساواة في العلّة لا تنافي كون الحكم في الفرع أقوى أو أدنى وكونه أقوى أو أدنى لا ينافي المماثلة لحكم الأصل لأنّ المراد بها عدم الاختلاف في عين الحكم أو جنسه والمراد بالعينية المساواة في تمام الحقيقة بحيث لا يكون اختلاف إلّا بالعدد ( تف ، نهي 2 ، 233 ، 3 )
- العلّة فرع في الأصل أصل في الفرع ( تف ، نهي 2 ، 239 ، 8 )
- سواء كان للازم انتقاض العلّة أو انتقاض دليلها لم تثبت العلّية ، أمّا على الأول فإنّ النقض يبطل العلّية وأمّا الثاني فلأنّه لا بدّ لثبوت العلّية من مسلك صحيح ، وأمّا ما قال أنّ انتقاض دليل العلّة يستلزم انتقاض العلّة فظاهر البطلان ( تف ، نهي 2 ، 268 ، 36 )
- العلّة أصل من جهة احتياج المعلول إليه وابتنائه عليه ، والمعلول المقصود أصل من جهة كونه بمنزلة العلّة الغائية والغاية وإن كانت معلولة للفاعل متأخّرة عنه في الخارج إلّا أنّها في الذهن علّة لفاعليته متقدّمة عليها ، ولهذا قالوا الأحكام علل مآلية والأسباب علل آلية ، وذلك لأن احتياج الناس بالذات إنّما هو إلى الأحكام دون الأسباب وإنّما قال كالعلّة مع المعلول دون السبب مع المسبّب كما في بيان أنواع العلاقة ، لأنّ من السبب ما هو سبب محض ليس في معنى العلّة والمسبّب لا يطلق عليه مجازا ( تف ، وضح 1 ، 76 ، 21 )
- اللازم المتأخّر ثابتا بنفس النظم عبارة أو إشارة واللازم المتقدّم غير ثابت بنفس النظم بل بطريق الاقتضاء لأنّ نسبة الملزوم إلى اللازم المتأخّر نسبة العلّة إلى المعلول ونسبته إلى اللازم المتقدّم نسبة المعلول إلى العلّة نظرا إلى أنّه يجب أن يثبت أو لا فيصحّ الكلام فيثبت الملزوم ، ودلالة العلّة على المعلول مطّردة بمعنى أنّ كل علّة تدلّ على معلولها كالشمس تدلّ على الضوء والنار على الدخان بخلاف العكس ، إذ المعلول إنّما يدلّ على علّته بشرط مساواته لها كالدخان على النار بخلاف ما إذا كان أعمّ كالضوء فإنّه لا يدلّ على الشمس لجواز أن يكون حصوله بالنار أو بالقمر ، والمطّرد لكلّيته أقوى من غير المطّرد ( تف ، وضح 1 ، 131 ، 11 )
- لا بدّ لكل ممكن من علّة يجب وجوده عند وجودها وعدمه عند عدمها فهو بالنظر إلى وجود العلّة واجب وهو الوجوب بالغير وبالنظر إلى عدمها ممتنع وهو الامتناع بالغير ، ما توقّف وجود الممكن على علّة موجدة فضروري واضح من ملاحظة مفهوم الممكن وهو ما لا يكون وجوده ولا عدمه من ذاته وإنّما يخفى على بعض الأذهان لعدم ملاحظة مفهوم
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 978
مساهمون: رفيق العجم
ص٩٧٨