لو عدم عن الأصل لم يعدم الحكم عنه - فإنه يعلم بذلك أنه لا يجوز أن تكون العلة مجموع تلك الأوصاف . بل ينبغي أن يرفض منها ذلك الوصف ، لأنه لو أثبت في العلة ما لا يضر عدمه ، وجب إثبات ما لا نهاية له من الأوصاف ( بص ، مع 2 ، 789 ، 16 )
- حكم الأصل إذا علّل بعلّتين ، فإما أن تكون إحداهما هي الدليل على حكم الأصل ، أو لا تكون واحدة منهما هي الدليل على حكم الأصل ؛ بل الدليل عليه نصّ أو إجماع . فإن لم تكن واحدة منهما دليلا على حكم الأصل ، جاز أن تصحّا جميعا . لأن العلة إن كانت أمارة ، فجائز أن تدلّ على الحكم الواحد أمارتان ، وإن كانت موجبة وجه مصلحة ، فجائز أن يكون الشيء صالحا من وجهين ( بص ، مع 2 ، 799 ، 6 )
- العلة قد تكون حكما ما شرعيا ويكون حكمها شرعيا . وإذا كان أحدهما مبنيا على التخفيف ، والآخر على التغليظ ، جاز أن يجعل ذلك أمارة تقتضي أن لا يعتبر أحدهما بالآخر . ويمكن أن يجاب عن ذلك ، فيقال : لا يمتنع اعتبار أحدهما بالآخر ، إذا دلّت الدلالة على صحة العلة ( بص ، مع 2 ، 805 ، 9 )
- العلة قد يوجد معناها في فرع من دون حكمها ، وقد يوجد لفظها ومعناها في فرع من دون حكمها ( بص ، مع 2 ، 821 ، 13 )
- فرّق بين العلة والسبب بأشياء : منها أن العلة لا يجب تكرّرها ، والسبب قد يجب تكرره . ولهذا كان الإقرار سببا للحدّ ، لأنه يتكرّر . ومنها أن العلة تختص المعلّل ، والسبب لا يختصه ، كزوال الشمس الذي هو سبب الصلاة ، ومنها أن السبب يشترك فيه جماعة ، ولا يشتركون في حكمه ، كزوال الشمس يشترك فيه الحائض والطاهر ، ولا يشتركون في وجوب الصلاة .
وليس يشتركون في العلة إلا ويشتركون في حكمها ( بص ، مع 2 ، 889 ، 8 )
- يدلّ على صحتها ( العلة ) النص والاستنباط ( بص ، مع 2 ، 1036 ، 14 )
- العلة ، قد يدلّ على فسادها قول الأمّة . وقد يدلّ على فسادها الاستنباط . مثال الأول أن يقيس الإنسان قليل البر في ثبوت الربا فيه على قليل الذهب والفضة ، بعلة أن كل واحد منهما يثبت الربا في كثيرة . وذلك أن القائسين أجمعوا على أن المحرّم من البر محرّم لعلة واحدة . وهي إما كيل ، أو غيره . ولم يقل أحد : إن المحرّم من البر ، له علّتان . ولا قال :
إن البر فرع على غيره . فتعليل قليل البر بأنه يثبت الربا في كثيره ، مجمع على فساده . وأما ما يدلّ على فسادها من جهة الاستنباط ، فوجوه . منها أن يكون تعليلا بالاسم ، ومنها اختلاف موضوعها مع الحكم ، ومنها عدم التأثير ، ومنها القلب ، ومنها النقض ، ومنها الكسر ، ومنها أن تعارض العلة بعلة في الأصل ، أو تعارض جملة القياس بقياس ( بص ، مع 2 ، 1039 ، 2 )
- العلة - طبيعة في الشيء يقتضي صفة تصحّحها ولا توجد تلك الصفة دونها ككون النار علة للإحراق والإحراق هو معلولها ، والعلة أيضا المرض ولا علة في شيء من الدين أصلا والقول بها في الدين بدعة وباطل ( حز ، حكا 1 ، 44 ، 6 )
- العلة - طبيعة في الشيء يقتضي صفة تصحّحها ولا توجد تلك الصفة دونها ككون النار علة للإحراق والإحراق هو معلولها ، والعلة أيضا
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 960
مساهمون: رفيق العجم
ص٩٦٠