و نه بر ترك « 1 » . امرى كه فعل و ترك آن جائز باشد بدون ترتب ثواب و عقاب نه بر فعل و نه بر ترك « 2 » . ر ك : اباحه .
مبيع
مورد بيع ، آنچه بيع بر آن واقع مىشود ، مقابل ثمن « 3 » . ر ك : بيع .
متبايعان
يعنى بايع و مشترى . چنان كه فرمود : « المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا » .
متعه
الف - نكاح منقطع . ر ك : نكاح متعه .
ب - هرگاه در ضمن عقد نكاح نامى از صداق بميان نيايد و طرفين آن را معين نكنند . در اين صورت اگر زوج قبل از دخول زوجه را طلاق دهد بايد چيزى به وى بپردازد و آن را اصطلاحا متعه يا مهر متعه گويند .
از متون فقهى چنان استفاده مىشود كه متعه فى الجمله واجب است و در حدائق مىنويسد : كه در وجوب آن خلافى نيست . زيرا فرمود « 4 » :
« لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ .
سورهء بقره آيهء 237 » .
ليكن مالك با اين قول مخالفت كرده و گفته است كه متعه مستحب است « 5 » .
بالجمله فقهاء در مقدار متعه اختلاف كردهاند . ابو حنيفه عقيده دارد كه متعه بايد سه قطعه جامه ( درع ، خمار ، ملحفه ) باشد .
و شافعى در يكى از دو قول خود مقدار آن را به نظر حاكم موكول نموده است .
هامش
( 1 ) . الموافقات ( ابو اسحاق شاطبى ) ج 1 ، ص 109 .
( 2 ) . موسوعهء جمال عبد الناصر ج 1 ، ص 156 .
( 3 ) . فرهنگ علوم ( دكتر سجادى ) ص 463 .
( 4 ) . كشاف اصطلاحات الفنون ج 2 ، ص 1334 ، حدائق الناضره ج 6 ، ص 225 ، المغنى ( ابن قدامه ) ج 7 ، ص 241 ، المهذب ( ابو اسحاق شيرازى ) ج 2 ، ص 63 .
( 5 ) . الهدايه ( شرح بداية المبتدى ) ج 1 ، ص 205 ، الميزان الكبرى ( شعرانى ) ج 2 ، ص 116 .