دانسته و يكى از ادله قرار دادهاند « 1 » .
در قوانين براى حرمت عمل به قياس به سه دليل ذيل استدلال مىكند :
الف - اجماع اماميه . ب - ضرورت . ج - اخبار متواتره .
چنان كه طبق روايت شيخ صدوق أبان از حضرت صادق ( ع ) پرسيد در مورد مردى كه انگشت زنى را قطع كرده بود . فرمودند ده شتر ديه است عرض كرد اگر دو انگشت او را قطع كرده باشد ، فرمود بيست شتر ديه است عرض كرد اگر سه انگشت بريده باشد فرمود سى شتر ديه است عرض كرد اگر چهار انگشت قطع كرده ، فرمود بيست شتر ديه است . در اينجا سائل تعجب كرده و علت را مىپرسد ، حضرت مىفرمايد : « مهلا يا أبان » اين حكم رسولخدا ( ص ) مىباشد . . . آيا مىخواهى قياس كنى « و السنة اذا قيست محق الدين » و نيز مروى است كه حضرتش به ابو حنيفه فرمود : اگر قياس در دين صحيح باشد ، زن حائض بايد نمازش را قضا كند زيرا نماز افضل از روزه است « 2 » .
قياس منصوص العله
هرگاه كلام شارع در مسألهاى بر علت حكم دلالت كند خواه بهطور صريح نص باشد و خواه بهطور ظاهر باشد مثل دلالت تنبيه و ايماء . و در مواردى كه علت موجود است حكم مزبور را جارى سازيم چنين قياسى اصطلاحا منصوص العله ناميده مىشود .
حجيت اين نوع قياس نيز در نظر فقهاى اماميه مورد اختلاف است . سيد - مرتضى آن را مردود دانسته و جماعتى چون محقق و علامه به حجيت آن قائل شدهاند .
صاحب قوانين حجيت آن را تأييد نموده و چنين استدلال مىكند هرگاه شارع بگويد :
« حرمت الخمر لانه مسكر » تعليل « لانه مسكر » به منزله كبراى كلى است و چون ؟ ؟ ؟ صغرايى از وجدانيات به آن منضم گردد گفته مىشود :
« النبيذ مسكر مثلا و كل مسكر حرام فهو حرام » و واضح است كه اين گفتار
هامش
( 1 ) . المستصفى غزالى ، قوانين الاصول ج 2 ، ص 79 .
( 2 ) . قوانين الاصول ج 2 ، ص 89 .