اركان قياس
اركان قياس چهار است :
الف - اصل يا مقيس عليه يعنى محلى كه حكم آن در شرع ثابت شده ، خواه علت آن منصوص و خواه مستنبط باشد .
ب - فرع يا مقيس يعنى موضوعى كه غرض معرفت حكم آن از طريق مشاركت در علت مىباشد .
ج - حكم .
د - علت و آن بهطور خلاصه جهت مشتركه بين اصل و فرع است كه از آن به جامع تعبير مىشود . فى المثل هرگاه شارع بگويد « حرمت الخمر لاسكارها » و ما خود ، نبيذ را به آن ملحق ساخته و حكم به حرمت آن نماييم در اينجا خمر « اصل » و نبيذ « فرع » و حرمت « حكم » و اسكار « علت » ناميده مىشود « 1 » .
قياس مستنبط العله
هرگاه شارع در طى بيان حكم اشارهاى به مناط و علت آن ننمايد و ما علت حكم را به رأى و نظر خويش استنباط كرده و حكم مزبور را در همهء مواردى كه علت موجود است جارى و سارى نماييم اين قياس را اصطلاحا مستنبط العله گويند . مانند تحريم ربا در گندم كه علت و مناط آن مورد اختلاف است . فى المثل اكثر شافعيه گفتهاند كه علت حرمت مطعوم بودن آن است و بدين جهت بايد گفت كه تفاضل در برنج و كشمش نيز به مقتضاى قياس حرام است .
و اما حنفيه علت را كيل و وزن دانستهاند و در هر مكيل و موزون به حرمت تفاضل حكم نمودهاند .
و نيز مانند تحريم شرب خمر كه گفته مىشود مناط حرمت اسكار است ، بنابر اين نبيذ هم حرام مىباشد چون مسكر است « 2 » .
بالجمله اين قسم كه اجتهاد قياسى ناميده مىشود ، معركهء آراء و مورد اختلاف شديد است اهل ظاهر و طائفهاى از معتزله بغداد و جميع شيعه مگر ابن - جنيد آن را انكار كرده و باطل دانستهاند و جمهور فقهاى اهل سنت آن را حجت
هامش
( 1 ) . ارشاد الفحول ، ص 204 ، الاصول العامه ، ص 307 .
( 2 ) . المستصفى ج 2 ، ص 55 ، المقدمات ( ابن رشد ) ص 24 .