و اما ابو حنيفه معتقد است كه قسمت در اشياء متساوى الاجزاء يا مثلى مانند مكيلات و موزونات افراز مىباشد . و در مختلف الاجزاء يا قيمى مانند ثياب ( البسه ) و عقار ( زمين ) بيع است . و قريب بدين قول است آنچه از مالك منقول است « 1 » .
قسمت اجبار
هرگاه مال مشترك متساوى الاجزاء ( در وصف و قيمت ) يعنى مثلى باشد در اين صورت اگر يكى از شركاء تقاضاى قسمت نمايد ديگران بايد آن را بپذيرند و مجبورند . و در غير متساوى الاجزاء يعنى قيمى نيز اگر قسمت مستلزم ضرر و رد نباشد شركاء ديگر در صورت امتناع مجبور مىشوند اين نوع قسمت را اصطلاحا قسمت اجبار مىگويند .
قسمت تراضى
هرگاه قسمت مستلزم ضرر و يا مستلزم رد ( يعنى پرداخت چيزى از پول و غيره بوسيله يكى از شركاء به ديگرى به منظور تعديل سهام ) باشد آن را قسمت تراضى مىنامند . و صحت آن منوط به رضايت شركاء مىباشد و در صورت لزوم رد قسمت رد ناميده مىشود « 2 » .
قضاء
حكم ، فصل حكم ، تأديه « 3 » . اداء ( دين ) « 4 » گزاردن مانند قضاء دين و قضاء نماز « 5 » .
قمار
( به كسر قاف ) گروبندى با يكديگر ، مقامره . گفته مىشود : « قامر الرجل مقامرة
هامش
( 1 ) . المغنى ( ابن قدامه ) ج مذكور ، ص مذكور ، رحمة الامه فى اختلاف الائمه ( در حاشيه الميزان الكبرى ) ج 2 ، ص 196 ، الميزان الكبرى ، ص 193 ، المهذب ( ابو اسحاق شيرازى ) ج 2 ، ص 306 .
( 2 ) . رياض المسائل ج 2 كتاب قضاء ، شرح لمعه ج 1 ، ص 215 ، المغنى ( ابن قدامه ) ج 9 ، ص 123 حدائق الناضره ج 5 ، ص 334 .
( 3 ) . لسان العرب مادهء « قضى » .
( 4 ) . الصحاح ج 6 ، ص 2464 .
( 5 ) . تفسير ابو الفتوح رازى ج 1 ، ص 306 .