است . طبيعى است سياق قاعدهء مزبور تقريبا مطابق سياق قاعدهء لاضرر است . آنچه اين قاعده را با قاعدهء لاضرر و مانند آن امتياز مىبخشد تصريح قرآن كريم است بر عدم جعل احكام حرجى همچون آيهء شريفهء :
« ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ »
« 1 » و نيز آياتى ديگر نظير :
« يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ »
« 2 » ،
« لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها »
« 3 » و مانند اينها .
لازم به ذكر است بر حجيت و اعتبار قاعدهء يادشده علاوه بر آيات ، به روايات و اجماع و عقل نيز تمسّك شده است .
قاعدهء يد
اين قاعده بر ملكيت كسى كه مالى تحت تصرّف اوست و نسبت به آن تسلّط و سيطره دارد ، دلالت مىكند . دربارهء حجّيت آن ميان فقها اجمالا اختلافى نيست و روايات بر اعتبار آن در حدّ استفاضه است و سيرهء عقلا نيز بر آن استقرار يافته است و شارع مقدّس نيز نه تنها اين سيره را ردع نفرموده بلكه امضا هم كرده است ، چنان كه مفاد روايات مستفيض ، بيانگر اين معنا است .
هامش
( 1 ) - سورهء حج ، آيهء 77 .
( 2 ) - سورهء حج ، آيهء 77 .
( 3 ) - سورهء بقره ، آيهء 286 .