روشن مىشود زيرا در استصحاب متعلّق شك و يقين ذاتا يكى است .
قاعدهء ميسور
هرگاه امرى مشتمل بر اجزا و شرايط از جانب شارع مقدس صادر شود و براى مكلف انجام برخى از اجزا و شرايط بشدّت متعذّر و يا متعسّر باشد به گونهاى كه رافع تكليف از معسور گردد و يا ترك بعضى از موانع محال يا مشكل باشد ، بحثى كه در اين خصوص ميان علماى اصول درگرفته اين است كه آيا وجوب نسبت به تمام اجزا و شرايط اعم از معسور و ميسور ساقط است و مكلف ديگر تكليف وجوبى ندارد يا اينكه چنين نيست بلكه تكليف تنها از عهدهء متعذّر از شرايط و اجزا بر طرف مىشود ولى نسبت به باقيمانده آنها تكليف همچنان باقى است ؟
معناى قاعده ميسور اين است كه وجوب نسبت به مقدار ميسور از ميان اجزا و شرايط باقى است و از مقدار ميسور به واسطهء ارتفاع آن از مقدار متعذّر يا معسور ، تكليف ساقط نمىشود .
قاعدهء نفى عسر و حرج
مفاد اين قاعده برداشتن حكم حرجى است ، خواه تكليفى بوده يا وضعى ، چه آنكه شريعت اسلام بر سهولت و آسانگيرى بنا شده