آنكه اصل عمل را مسلما مىداند انجام داده است ، اين مصداق قاعدهء فراغ است . بديهى است هر دو مورد داراى حكم واحدى مىباشند ؛ يعنى نبايد به اين نوع شكها اعتنا نمود .
علماى اصول دربارهء اينكه قاعدهء تجاوز با قاعده فراغ يكى محسوب مىشوند يا هر يك جداى از ديگرى مىباشند تا حدودى اختلاف نظر دارند . منتها تحقيق اين است كه اين دو ، يك قاعده بيش نيستند و داراى مصداق واحدى مىباشند و مصداقشان عبارت است از شكّ در چيزى پس از گذشت از محلّ آن و ورود به عملى ديگر . بديهى است نسبت به اين معنا هم تجاوز و هم فراغ قابل انطباق است .
قاعدهء قرعه
فراهم نمودن تيرها و مانند آن ( كاغذهاى حاوى اسامى ) بين اطراف مشتبه جهت تشخيص حق در ميان موارد مشكوك است .
مشروعيّت اين قاعده بنحو موجبه جزئيّه تقريبا محلّ اتّفاق مسلمين است و فقهاى شيعه اخذ به آن را در موارد خاصى كه روايات صادر از اهل بيت ( ع ) معين نمودهاند ، جايز مىدانند .