حكم تكليفى
حكمى است كه به موجب آن تكليف مكلف به از حيث انجام و ترك معين مىشود . حكم شرعى است كه مستقيما به افعال انسان ( مكلف ) تعلّق مىگيرد ، و رفتار انسان را در جوانب مختلف زندگانى شخصى ، عبادى ، خانوادگى ، اجتماعى ، و . . . تصحيح و توجيه مىكند و همه را سروسامان مىبخشد مثل حرمت شرب خمر ، وجوب نماز ، لزوم انفاق ، اباحه داير كردن زمين ، براى شناخت اقسام آن به قسمت الف رجوع شود .
حكم تنجيزى
اگر حكم به مرحلهء فعليت برسد ، و مكلف نيز بداند آگاه گردد ، به آن حكم تنجيزى گويند . در آن صورت اگر مكلف آن را انجام ندهد كيفر خواهد داشت .
امام خمينى در مقابل آخوند خراسانى كه احكام را به اقتضا و تنجيز و انشا و فعليت تقسيم كرده مىگويد : « اطلاق حكم به مرتبه و مرحله اقتضا و تنجيز غلط است . زيرا اقتضا از مقدمات حكم است ، و تنجيز از لوازم آن ، بنابراين حكم دو مرتبه دارد ، و آن عبارت است از انشا و فعليت » .
حكم شأنى
به مبحث « حكم اقتضايى » رجوع شود .
حكم ظاهرى
در نزد اصوليين در دو معنى به كار مىرود :
الف : مراد از حكم ظاهرى آن احكامى است كه توسط اصول عمليه و ادلّه فقاهتيه اثبات مىشود مثلا اصل برائت مىگويد استعمال دخانيات حلال است .
ب : مراد از احكام ظاهرى آن است كه از طريق امارات و اصول براى مجتهد ثابت مىگردد عند الجهل به حكم واقعى .