حكم فعلى
عملى كه داراى مصلحت بوده و مانع نداشته باشد ، و اراده جدّيه نيز به آن تعلق بگيرد به آن حكم فعلى گويند . منتهى اگر مكلف به آن دست نيابد ، و متوجّه نشود ، به جهت ترك آن ، مؤاخذه و عقاب نخواهد شد .
حكم واقعى
در نزد اصوليين به دو معنى به كار مىرود :
الف : مراد از حكم واقعى عبارت است از احكامى كه توسط ادلّهء اجتهاديه ثابت مىگردد ، اعم از اينكه آن ادلّه يقينآور باشد از قبيل نص قرآن و سنت متواتره و . . . و يا گمانآور باشد از قبيل ظواهر قرآن ، خبر واحد و . . .
ب : مراد از حكم واقعى عبارت است از احكامى كه در لوح محفوظ ثبت و ضبط است و خداوند نسبت به آنها عالم است . و ما انسانها چه عالم و چه جاهل چه كافر و يا مسلمان در آن احكام مشترك هستيم .
حكم واقعى اولى
عبارت است از احكامى كه از سوى شارع مقدس جعل شده به ملاحظه ذوات اشياء به عناوين اولى آنها ، با قطع نظر از عروض عناوين ثانوى مثل عنوان عسر و حرج و اضطرار و اكراه و . . . با قطع نظر از شك و جهل مكلف نسبت به حكم واقعى ، همانند بسيارى از احكام از قبيل : « الصلاة واجبه » كه حكم وجوب رفته روى ذات صلاة و اين فعل بعنوان اولى خود متعلق وجوب شده چه من بدانم و چه ندانم ، مثلا « الخمر حرام » چه من بدانم و چه ندانم .
حكم واقعى ثانوى
عبارت است از احكامى كه از سوى شارع مقدس وضع شده در صورتى كه عناوين ثانوى بر افعال مكلفين عارض شود مثل عنوان اضطرار و اكراه و