حصر حقيقى
عبارت است از نفى حكم كردن از جميع ما سوى مانند : « ما واجب الوجود لذاته الا اللّه تبارك و تعالى » .
حقيقت شرعيه « 1 »
اگر نقل الفاظ از معانى لغويه به سوى معانى شرعيه و حقيقت شدن اين الفاظ در اين معانى در عصر خود شارع مقدس باشد به آن حقيقت شرعيه گويند .
حقيقت متشرعه « 2 »
اگر در عصر شارع الفاظ به صورت مجاز و با كمك قرائن در معانى شرعيه به كار مىرفت و بعدها در عصر متشرعه در اثر كثرت استعمال در اين معانى حقيقت شدند در اين صورت به آن حقيقت متشرعه گويند .
حكم و اقسام آن
مدلول هر خطاب را حكم نامند . در كتاب الاصول العامه در تعريف حكم آمده : حكم اعتبار شرعى است كه به عمل مكلف تعلق مىگيرد اعم از اينكه مستقيم باشد ، يا غير مستقيم و به واسطهء منشأ انتزاع . تعريف فوق از تعريف « آمدى » جامعتر است و شامل احكام تكليفيه و وضعيه بوده ، و مانع از ورود غير احكام در تعريف است .
حكم داراى تقسيماتى به شرح زير است : الف : حكم تكليفى - وضعى ؛ ب : اقتضايى - انشايى - فعلى - تنجيزى ؛ ج : واقعى اولى - واقعى ثانوى - ظاهرى ؛ د : مولوى - ارشادى . به هريك از اقسام حكم به ترتيب حروف الفباء
هامش
( 1 ) . معالم الدين فى الاصول ص 26 .
( 2 ) . معالم الدين فى الاصول ص 26 .