گريبان ما را مىگيرد و محدودهء تكاليف واقعيه را در حق ما منجز مىكند ، و ما حق نداريم آن احكام را ناديده بگيريم ، و متعرض آنها نشويم و به آنها عمل نكنيم .
د : حال كه از طرفى علم اجمالى داريم بر وجود تكاليفى در حق خود و از طرفى بايد متعرض اين احكام شده و امتثال امر كنيم در اينجا براى امتثال چهار راه وجود دارد :
1 - انسدادىها از انفتاحىها تقليد كنند .
2 - در مسائل پيش آمده به احتياط عمل شود .
3 - در هر مسألهاى كه پيش مىآيد به اصلى از اصول عمليه با حفظ مناسبات رجوع كنند ، يعنى اگر جاى استصحاب باشد برآن و اگر جاى تخيير باشد تخيير و كذا ساير اصول .
4 - در هر مسألهاى كه پيش مىآيد به ظن خود عمل كند ، يعنى اگر ظن به وجوب داشت به وجوب اگر ظن به حرمت داشت به حرمت عمل كند و . . . اما راه اول باطل است چون انسدادى انفتاحى را خاطى و جاهل به جهل مركب مىداند .
اما راه دوم باطل است چون عمل به احتياط موجب عسر و حرج و اختلال نظام زندگى است .
اما راه سوم باطل است چون با وجود علم اجمالى به يك سلسله واجبات و محرمات در ميان حوادث مشكوكة الحكم ديگر حق نداريم به اصول عمليه مراجعه كنيم .
ه : پس از ابطال حالات سهگانه اول از مقدمه چهارم خودبخود طريق چهارم متعين مىشود ، يعنى در زمان انسداد باب علم و علمى بايد مراجعه به ظن مطلق و برطبق آن عمل كنيم .
واژه شناسى اصطلاحات اصول فقه ( فارسى ) — صفحة 188
مساهمون: احمد قلى زاده
ص١٨٨