مقدمات حكمت « 1 »
همان است كه به آن قرينه عامه نيز مىگويند ؛ يعنى قرينهاى كه در جميع مطلقات مىتوانيم از آن استفاده كنيم و در هر كلامى كه داراى قرينه باشد ، مىتوانيم بگوئيم كه اين كلام مطلق است و ظهور در اطلاق دارد .
مقدمات حكمت عبارتند از :
1 - مورد از مواردى باشد كه اطلاق و تقييد در آنجا ممكن باشد ( مثل تقسيمات اوليه ) اما مواردى كه تقييد ممتنع باشد ( مثل تقسيمات ثانويه ) اطلاق هم محال است و نمىتوان به اطلاق تمسك كرد و از عدم التقييد اطلاق را كشف نمود .
2 - در كلام مولى قرينهاى بر تقييد وجود نداشته باشد و به عبارت ديگر ، مولى نصب قرينه نكند ، نه قرينهء متصله و نه قرينه منفصله . به دليل اينكه اگر نصب قرينه متصله كند ، اين قرينه متصله جلوى ظهور كلام را در اطلاق مىگيرد ، و از همان ابتدا اجازه نمىدهد كه براى كلام ظهورى در اطلاق منعقد شود و اگر قرينه منفصله باشد ، اين قرينه جلوى اصل ظهور كلام قبلى را نمىگيرد بلكه آن كلام آمده و ظهور در اطلاق هم پيدا كرده ، بعد كه قرينه منفصله آمد ، جلوى حجيت اين ظهور را گرفته و برآن مقدم شد . چون قرينه بر ذو القرينه مقدم است .
3 - متكلمى كه اين كلام مطلق را گفته در مقام بيان باشد نه در مقام اهمال و اجمالگويى .
4 - قدر متيقن در مقام تخاطب نباشد ( براى شناخت مسئله رجوع شود به قدر متيقن ) .
5 - انصراف از نوع انصرافى كه منشأش ظهور خود لفظ است نباشد چون مانع اطلاق است ( براى درك بيشتر انصراف رجوع شود به كلمه انصراف و
هامش
( 1 ) . اصول الفقه - ج 1 - ص 184 .