فخر رازى اين قول را به اكثر فقها « 1 » و آمدى اين قول را به محقّقين از اهل سنّت و غزالى و گروهى از حنفيه و گروهى از معتزله و برخى ديگر از علماى اهل سنّت نسبت مىدهد . « 2 »
3 - تفصيل بين عبادات و معاملات و قول به اقتضاى فساد در عبادات و عدم فساد در معاملات . اين قول را مرحوم صاحب معالم ( ره ) ( المعالم / 100 ) و محقّق حلّى ( ره ) ( معارج الاصول / 77 ) و گروه ديگرى از علماى شيعه و اهل سنّت اختيار كردهاند . « 3 »
فرق بين مسئلهى دلالت و عدم دلالت نهى بر فساد با مسئلهى جواز يا امتناع اجتماع امر و نهى چيست ؟
براى آگاهى از مسئلهى « اجتماع امر و نهى » به عنوان فوق رجوع شود . سه فرق بين اين دو مسئله بيان شده است . 1 - موضوع دو مسئله متفاوت است . در مسئلهى اجتماع امر و نهى ، موضوع عبارت است از : جايى كه امر و نهى به دو طبيعتى كه حقيقتا بين آنها مغايرت است تعلّق گيرد ، بدون لحاظ اينكه نسبت بين دو طبيعت عموم و خصوص مطلق باشد يا عموم و خصوص من وجه ؛ ولى در مسئلهى دلالت نهى بر فساد ، موضوع عبارت است از : جايى كه امر و نهى به دو طبيعتى تعلّق گيرد كه متّحد باشند و تنها از جهت اطلاق و تقييد مغاير باشند . 2 - اختلاف دو مسئله از ناحيهى محمول . چرا كه محمول مسئلهى اجتماع امر و نهى ، جواز و عدم جواز امر و نهى است و محمول مسئلهى دلالت نهى ، دلالت و عدم دلالت بر فساد است .
هامش
( 1 ) - المحصول : 1 / 344 .
( 2 ) - الاحكام : 1 / 407 .
( 3 ) - الوافية : 101 ، اصول الفقه مظفر ( ره ) : 1 / 311 ؛ الكفاية : 1 / 294 .