بعد از تقسيم بداء به قسمى كه نسبت دادن آن به خداوند - تبارك و تعالى - جايز است و قسمى كه نسبت دادن آن به خداوند - تبارك و تعالى - جايز نيست مىگويد :
امّا آن قسمى كه جايز است به خداوند - تبارك و تعالى - نسبت داده شود ، همان چيزى است كه نسخ برآن دلالت مىكند . « 1 » و حسن امين مىگويد : تنها تفاوت بين نسخ و بداء در اين است كه : نسخ در امور تشريعى است و بداء در امور تكوينى ؛ يعنى هرگاه ازاله در تشريع باشد ، نسخ است و هرگاه در امور تكوينى از قبيل :
صحّت ، مرض ، رزق و . . . باشد ، بداء است . « 2 »
نسخ وجوب
هرگاه وجوب چيزى نسخ شد ، حكم آن چيز بعد از نسخ چيست ؟ آيا موضوع له صيغهى امر ، طلب فعل با قيد منع از ترك است تا اينكه بگوييم : نسخ ، منع از ترك را برداشت و طلب فعل همچنان باقى است ، و يا اينكه موضوع له صيغهى امر ، تنها بعث و تحريك به سوى فعل و به عبارت ديگر : طلب فعل است و با آمدن ناسخ و برداشته شدن طلب ، ديگر حكمى از ناحيهى نسخ براى منسوخ ثابت نمىشود و حكم منسوخ برمىگردد به حكمى كه قبل از وجوب داشت ؟ اقوال مختلف است .
مرحوم علّامهى حلّى ( ره ) معتقد است كه : با آمدن ناسخ ، جواز عمل همچنان باقى است . « 3 » امّا صاحب معالم ( ره ) معتقد است كه : بعد از نسخ ، حكمى باقى نمىماند و منسوخ ، همان حكم قبل از وجوب را خواهد داشت . « 4 »
هامش
( 1 ) - العدّة : 2 / 495 .
( 2 ) - دائرةالمعارف الاسلامية الشيعية : 3 / 431 .
( 3 ) - مبادى الوصول : 108 .
( 4 ) - المعالم : 90 .