شرعى ، عادى و عقلى را صحيح نمىداند . ايشان معتقد است كه مقدّمهى شرعى برگشت مىكند به مقدّمهى خارجى به معناى اعم و آن مقدّمهاى است كه به عنوان قيد ذى المقدّمه به حساب نمىآيد و ليكن ذى المقدّمه مقيّد است به آن قسمى كه مشروط به اين قيود است مانند طهارت لباس و بدن براى نماز كه هركدام از اين قيود خارج از ذات و حقيقت نماز هستند و ليكن نمازى مأمور به است كه با لباس و بدن پاك باشد . و امّا مقدّمهى عقلى برگشت مىكند به مقدّمهى خارجى به معناى اخص و آن مقدّمهاى است كه وجود ذى المقدّمه در عالم خارج متوقّف برآن است مانند توقّف « در كربلا بودن » بر طى مسافت . و امّا مقدّمهى عادى نيز برگشت مىكند به مقدّمهى عقلى . « 1 » مقدّمهى شرعى را « شرط شرعى » نيز مىنامند . « 2 »
مقدّمهى صحّت
از تقسيمات مقدّمه به اعتبار ذى المقدمه ، تقسيم آن به مقدّمهى « وجود » ، « صحّت » ، « وجوب » و « علم » است .
مقدّمهى صحّت آن مقدّمهاى است كه صحّت ذى المقدّمه برآن متوقّف است .
مثلا امكان تسليم متاع از سوى فروشنده ، شرط صحّت عقد بيع است . بعضى از اصوليين معتقدند كه مقدّمهى صحّت برگشت مىكند به مقدّمهى وجود . « 3 »
هامش
( 1 ) - المحاضرات : 2 / 304 .
( 2 ) - اصول الفقه مظفر ( ره ) : 1 / 260 .
( 3 ) - الكفاية : 1 / 144 ؛ نهاية الاصول : 158 .