ولا قضية عن التكيّف بأحدها فكل قضية لا يخلو ثبوت محمولها لموضوعها عن أن يكون ممكنا أو واجبا أو ممتنعا والوجوب والامتناع هما المعبّر عنهما : بالضرورة ، ومن هنا قالوا : إن الإمكان يقابل الضرورة فالشيء ما لم يكن ممكنا فهو إما واجب أو ممتنع فممكن الوجود هو :
الإنسان . وواجب الوجود هو : اللّه تعالى شأنه . وممتنع الوجود هو :
شريك الخالق سبحانه وتعالى عما يصفون .
الإمكان الاستعدادي :
- تهيؤ الشيء لصيرورته شيئا آخر له نسبة إلى الشيء المستعد له ، فيقال إن النطفة مستعدة للإنسانية .
2 - هو تهيؤ المادة واستعدادها لما يحصل لها من الصور والأعراض .
الإمكان الذاتي :
بمعنى التجويز العقلي ، الذي لا يلزم من فرض وقوعه محال . وذكروا أن الممكن لذاته هو الذي لا يلزم من فرض وجوده العدم ، ولا من فرض عدمه من حيث هو محال .
الإمكان العام :
قد يطلق لفظ الإمكان على الإمكان العام وهو المفهوم العرفي للإمكان ، وقد يستعمل في الفلسفة والمنطق أحيانا وبندرة .
والإمكان العام يعني أنه غير ممتنع فعند ما نسأل هل الشيء الفلاني ممكن أم لا ؟ فلو قلنا : غير ممكن فما هو معناه في العرف ؟ معناه أنه محال فالإمكان بالمعنى العام يقابل الامتناع ، ولا نقول عن أمر ضروري وواجب أنه غير ممكن فلو سئلنا عن الشيء الفلاني هل هو ممكن أم لا ؟ نقول ممكن بل واجب أيضا فالممكن بهذا المعنى يعني غير ممتنع وغير ممتنع أعم من أن يكون ضروريا أو غير ضروري فالإمكان العام يشمل الضروري أيضا . وهذا هو الإمكان الذي يقصده العرف كلما استعمل لفظ « ممكن » .
الإمكان الخاص :
استعمل الفلاسفة معنى أدق من الإمكان العام وأخرجوا الكلمة من معنى عرفي عام إلى اصطلاح علمي خاص فافترضوا أن كل شيء له إحدى حالات ثلاث إما أن يكون وجوده ضروريا أو عدمه ضروريا أو لا يكون وجوده ضروريا