وتنقسم المتصلة إلى لزومية واتفاقية ، فاللزومية هي التي بين مقدمها وتاليها اتصال حقيقي مثل :
( إذا سخن الماء فإنه يتبخّر ) ، أما الاتفاقية فهي التي ليس لها بين مقدمها وتاليها اتصال حقيقي مثل ( كلما دق الجرس تأخر زكي قليلا عن الدخول إلى الصف ) إذا اتفق ذلك دائما .
والشرطية المنفصلة هي ما حكم فيها بالإنفصال بين قضيتين أو بنفي الانفصال بينهما مثل : ( إما أن يكون هذا العدد زوجا ، وإما أن يكون فردا ) وتنقسم المنفصلة إلى عنادية واتفاقية فالعنادلية هي التي بين مقدمها وتاليها تناف وعناد حقيقي مثل : ( العدد الصحيح إما أن يكون زوجا أو فردا ) ، أما الاتفاقية : فهي التي بين مقدمتها وتاليها تناف اتفاقي وغير حقيقي مثل :
( إما أن يكون المدرس الذي في الصف الأول عليا أو أحمد ) إذا اتفق أن غيرهما من المدرسين لا يدرسون في الصف الأول . [ راجع حرف الشين : الشرطي ] .
القضية ( تصنيف القضايا ) :
في المنطق تقسّم القضايا تقسيما رباعيا يقوم على أساس الكم ( كلية وجزئية ) والكيف ( موجبة وسالبة ) . ويعني ( كم ) القضية ، مقدار الحكم فيها من حيث شموله كل أفراد الموضوع أو بعض أفراده .
والقضية من حيث الكم نوعان :
أ - القضية الكلية : وهي التي نحكم فيها على أفراد الموضوع مثل :
( كل الحكماء سعداء ) .
ب - القضية الجزئية : وهي التي نحكم فيها على بعض أفراد الموضوع مثل : ( بعض الأشجار يابسة ) .
أما ( كيف ) القضية ، فيعني نوع الحكم فيها هل هو بالإثبات أو بالنفي ، والقضية من حيث الكيف نوعان :
أ - القضية الموجبة : وهي التي تحكم باتصال المحمول والموضوع مثل : ( كل إنسان ناطق ) .
ب - القضية السالبة : وهي التي تحكم بانفصال المحمول عن الموضوع مثل : ( لا أحد من الطلاب بغائب ) .
وهكذا فإن القضايا تقسم إلى أربعة أقسام هي :