عكس القضيّة لأنّ القضيّة الجزئيّة السالبة تستغرق محمولها .
عكس النقيض :
عمليّة منطقيّة يتمّ فيها تبديل القضيّتين المؤلّفتين لأيّة قضيّة لزوميّة - أي مقدّمتها وتاليها - بنفي كلّ منهما ( عمليّة نقض المحمول ) وتبديل مكان الواحد بالأخرى ( عمليّة العكس ) . ومن ثمّ فإن عكس النقيض للقضيّة ( إذا كانت س تقبل القسمة على ع . إذن فهي تقبل القسمة على 2 ) وهو القضيّة : إذا كانت س لا تقبل القسمة على 2 ، إذن فهي لا تقبل القسمة على 4 . وعكس النقيض يحتفظ بقيمة الصدق أو الكذب في القضيّة الأولى .
عكس النقيض المخالف :
( وهو مذهب المتأخرين من المناطقة ) تبديل الطرف الأول من القضية ذات الترتيب الطبيعي بنقيض الثاني ، والثاني بعين الأول مع بقاء الصدق دون الكيف على وجه اللزوم .
وبعبارة أخرى : هو استنتاج قضيّة من قضيّة أخرى يكون موضوعها نقيض محمول الأولى ، ومحمولها نفس موضوع الأولى ، مع تماثل القضيّتين من ناحية الصدق دون الكيف ، مثل :
كل إنسان حيوان ، فيقال في عكس نقيضه المخالف : لا شيء من غير الحيوان بإنسان .
إذن تتمّ عمليّة عكس النقيض المخالف من نقض محمول القضيّة الأساسية + عكس القضيّة الناتجة عكسا مستويا .
عكس النقيض الموافق :
( وهذا هو مذهب المتقدمين من المناطقة ) هو جعل نقيض المحمول في القضية موضوعا ونقيض الموضوع محمولا ( أي : تبديل كل طرف من القضية ذات الترتيب الطبيعي بنقيض الآخر ) مع بقاء الكيف والصدق بحالهما ، مثلا : كل إنسان حيوان ، وعكسه كل ما ليس بحيوان ليس بإنسان .
إذن تتمّ عمليّة عكس النقيض الموافق من : عكس النقيض المخالف + نقض محمول القضيّة الناتجة .
وإذا طبقنا تعريف وقواعد عكس النقيض بنوعيه ، على القضايا الحمليّة الأربع لاستنتجنا ما يلي :
1 - القضيّة الكليّة الموجبة : لو كانت لدينا القضيّة الكليّة الموجبة ( كلّ إنسان فان ) لحصلنا :